أمسحو فمكم أيها النواب.. لا زيادات في أجوركم

الأفلان يطالب رسميا الحكومة بعدم إدراج أي زيادات للنواب
فنّد مصدر حكومي ل النهار ما تم تداوله من طرف بعض نواب البرلمان بخصوص رفع أجورهم بأكثر من 10 ملايين سنتيم، مشيرا إلى أنه لا وجود لأي ملف في أجندة الحكومة للمشاريع أو المراسيم المبرمجة خلال الأشهر القادمة يتضمن إعادة النظر في أجور ممثلي الشعب في غرفتي البرلمان، موضحا أن الإجراءات المتبعة حاليا تندرج في إطار الحفاظ على أقصى نسبة من الادخار في التسيير والتجهيز، مبرزا أنه من غير المنطقي إدراج زيادات في مثل هذه الظروف التي تسير بها البلاد من تراجع في العائدات المالية خاصة بعد انهيار سعر البترول إلى أدنى مستوياته .وأشار ذات المتحدث إلى أن الحديث عن زيادات في أجور النواب ناجم عن الفهم الخاطئ للدستور، والذي جاء فيه ضرورة تحديد قانون عضوي يبيّن التعويضات التي يحصل عليها النائب، مضيفا أنها حاليا مدرجة في القانون 01/01 الخاص بقانون عضو البرلمان، مبرزا أن هذه التعويضات الخاصة بتعويضات التمثيل والنقطة الاستدلالية وغيرها من التعويضات الأخرى يتقاضاها النائب حاليا بصفة عادية.وذهب ذات المصدر بعيدا في قضية ما يعرف بزيادات في أجور النواب، حيث قال إن القانون العضوي الذي سيتم إدراجه بحكم الدستور الجديد سيحافظ على مثل هذه التعويضات، ولن يزيد فيها سنتيما واحدا، مشيرا إلى أن دسترة قانون عضو البرلمان جاء من أجل الكف نهائيا عن أي محاولة لرفع أجور البرلمانيين، خاصة أنه حاليا يمكن لكتلة الأغلبية وحدها المطالبة برفع التعويضات بحكم القانون 01/01، في حين سيكون من الصعب جدا عليهم في المستقبل تعديل أجورهم. وقال نفس المتحدث إنه ببساطة لن يتم إدراج أي زيادات في التعويضات وبالتالي في الأجور، بل سيتم دسترتها بقانون عضوي، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي في الوقت الحالي الذي تعرف فيه البلاد أزمة مالية بسبب تراجع سعر النفط، منح زيادات لمؤسسة تشريعية صوّتت بالأغلبية على إجراءات التسيير الحذر لميزانية الدولة.من جهة أخرى، علمت «النهار» من مصادر موثوقة أن كتلة جبهة التحرير الوطني طالبت بصفة رسمية عبر رئيسها محمد جميعي الحكومة بعدم رفع التعويضات الممنوحة للنواب، مشيرة إلى أن هذا الطلب ستعلن عنه الكتلة بصفة رسمية في الأيام القليلة القادمة، خلال مناقشة القانون العضوي لعضو البرلمان.