رفض نواب كتلتي حزب الأرسيدي والعمال الزيادات التي أقرها مشروع القانون المتعلق بعضو البرلمان، بينما صادق جميع نواب الكتل البرلمانية الأخرى بالأغلبية على هذا النصب القانوني، صوت الرافضون ب »لا« ورفع هذا القانون لأول مرة النقطة الاستدلالية لراتب النائب من حدود 549 الى حدود ,15505 حيث من المقرر أن يقفز راتب النائب الى سقف 36 مليون سنتيم أي عن طريق مضاعفة الأجر القاعدي الوطني 30 مرة. اعتبر محمود خوذري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن الزيادات الجديدة المقررة في رواتب النواب بموجب القانون المتعلق بعضو البرلمان إجراء منطقي، ووصفه بالمنصف الذي يهدف الى تثمين مكانة عضو البرلمان بالنظر الى ثقل مسؤوليته تجاه المجتمع. وأوضح خوذري في نفس المقام، إن الاجراء يرمي الى توفير الشروط الضرورية بهدف تمكين النائب من أداء مهامه الدستورية على أحسن وجه سواء تعلق الأمر بالعمل التشريعي أو الرقابي.وقال الوزير أن هذه التعويضات الجديدة التي ستدخل بأثر رجعي منذ الفاتح جانفي الماضي في أجور نواب الشعب تدخل في إطار الزيادات التي مست قطاع الوظيف العمومي، وأضاف يقول في سياق متصل، إنها جاءت لرفع أعلى نقطة استدلالية الخاصة بإطارات الدولة وأكد الوزير أنها مبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.وحسب بيان للمجموعة البرلمانية لحزب العمال، فإن راتب النائب في المجلس الشعبي الوطني سيقفز إلى سقف 36 مليون سنتيم أي عن طريق مضاعفة الأجر القاعدي الوطني 30 مرة أي (12 ألف دينار سنتيم ظ 3 = 36 مليون).وما تجدر الإشارة إليه، فإن القانون المتعلق بعضو البرلمان الساري المفعول قد مرت عليه سنوات عديدة جعلته لاينسجم مع التطورات المستمرة التي عرفتها الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،وجاءت التعديلات بهدف تعزيز سلسلة من الآليات القانونية وأدوات العمل.
