مرق عقاري ينصب على تاجر سيارات ومجوهراتي

المتهم أكد أن شريكه سرق صكوكه واستعملها في غيابه لتوريطه والهروب إلى المغرب
دخل صاحب شركة ومرق عقاري، في شراكة مع تاجر سيارات فخمة من نوع «مرسيدس» و«بورش» و«بيام»، فقدم له 7 سيارات بقيمة 12 مليار سنتيم لتسديد ديونه، ثم انتقل إلى تاجر المجوهرات والذهب، ليحط الرحال ويوقع بضحية أخرى الذي منحه مبالغ مالية قدرت ب 36 مليار سنتيم، وكان بالمقابل يوهم ضحاياه بالحصول على شقق بوكالته العقارية التي كانت تتكفل بإنجاز مساكن ترقوية في منطقة بئر خادم، من خلال تزويدهم بصكوك موقعة باسمه تبين أنها من دون رصيد.ما ميّز جلسة المحاكمة التي تمت على مستوى محكمة حسين داي، هو نفي المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية في الحراش معرفته للضحايا والشهود، وأن شريكه المتواجد في حالة فرار هو من ورطه في القضية الحالية بعد سرقته صكوكه وتزوير ختمه، وأنه فر إلى دولة المغرب وتركه مهدّدا بالحبس لأزيد من 10 سنوات عن قضيتين منفصلتين، بتهم النصب وإصدار صك من دون رصيد. وقائع القضية الحالية استنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى شهر أفريل المنصرم، بحكم أن الضحية المدعو «ب.ل» كان يعرف المتهم «ل.ع» وسبق له وأن اقتنى منه ثلاث سيارات فاخرة كمعاملة تجارية أولى، بعدها طلب منه سيارات أخرى وأفاد بأنه بعد 15 يوما بإمكانه دفع ما قيمته 700 مليون سنتيم بعد تسديده مبلغ 300 مليون سنتيم، غير أنه لم يتمكن بحكم الديون التي كان غارقا فيها، فعرض على الضحية الدخول معه في شراكة بالمؤسسة العقارية «SDRH» وأنه بإمكانه دفع ديونه المقدرة ب 12 مليار سنتيم من خلال عرض عليه الاستفادة من الشقق، فوافق الضحية وسلمه 7 سيارات فاخرة سبق وأن تفاوض مع زبائنه على مقايضتها بالشقق، وأضاف الدفاع بأن المتهم قدم له كافة الضمانات كدفتر عقاري لقطعة الأرض التي تقدر مساحتها بأكثر من 5 آلاف متر مربع، والتي تقدر قيمتها الإجمالية ب55 مليار سنتيم، بالإضافة إلى العقد التأسيسي للشركة ووثائق آخرى، وبعد انتهاء مدة إنجاز المشاريع -يقول الضحية- قصدته من أجل الاكتتاب، غير أنه تهرب بالرغم من توقيع له صكا بقيمة 12 مليار سنتيم، وقد حضر المحاكمة 5 شهود منهم تاجر المجوهرات في الشراڤة، الذي أكد علاقة الضحية بالمتهم وأنه حضر عملية دفع الضحية مبلغ مليار ونصف بمكتبه، أما باقي الشهود فهم بائعو السيارات الذين أكدوا معرفتهم بالمتهم، الذي أنكرها خلال الجلسة وأثناء المواجهة. القاضي وبعد الانتهاء من الاستماع إلى شهادة الشهود والضحية، استفسرت من المتهم عن مستواه التعليمي، والذي أفاد بأنه ذو مستوى 3 ثانوي شعبة العلمي، وأفاد بأن شريكه المتواجد في حالة فرار هو من سرق صكوكه وقام بالمعاملات باسمه من أجل توريطه. دفاع الضحايا أكدوا بأنهم تضرروا نتيجة أفعال المتهم غير المشروعة، والتمسوا تعويضات بقيمة الصكوك وتعويضات مالية أخرى قدرت بالملايير. وعليه، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة الصك، مع الحكم غيابيا للمتهم «ج. م.س» المتواجد في حالة فرار، مع إصدار أمر بالقبض الجسدي.