مرقٍّ عقاري ضحية سرقة صكوك ب 36 مليار سنتيم استعملها شريكه في معاملات وغادر الوطن

استغل شريك مرق عقاري في بئر مراد رايس الثقة التي بينهما بعد المعاملات التجارية، فقام بسرقة محفظته من سيارته التي تحتوي على دفتر صكوكه الممضية باسمه، ودخل في معاملات تجارية وصلت فيها المبالغ إلى 36 مليار سنتيم مع رجال أعمال مقابل سيولة مالية، والاستثمار في استيراد سيارات فاخرة وغادر التراب الوطني بعد ملء جيوبه بالملايير، حيث ترك المرقي العقاري مدانا ومتهما بجرائم إصدار صك من دون رصيد، أين يقبع الضحية بسجن الحراش بعد تقدم الضحايا بشكاوى عن قيمة الشيكات المتمثلة في مبالغ خيالية تراوحت بين 8 و12مليارا، وفقد المرقي العقاري كل ما يملك بعد قرار الحجز على التعاونية العقارية التي تضم 80 مسكنا، والتي تقدر تكلفة إنجازها ب 50 مليار سنتيم .يتعلق الملف القضائي بالمدعو «ج.م» الموقوف بالمؤسسة العقابية في الحراش، عن تهمة إصدار صك من دون رصيد، غير أنه قدم شكوى ضد شريكه «ل.ع» يتهمه فيها بالسرقة والتزوير في محررات رسمية والمتمثلة في دفتر صكوكه التي ضاعت منه، حيث سبق للضحية وأن قدم شكوى مصحوبة بادعاء مدني حول اختفاء محفظته من داخل سيارته، ولم يتبادر إلى ذهنه بأن شريكه هو من خانه، إلى غاية تهاطل الشكاوى على الضحية جراء استغلال المتهم للصكوك الممضاة باسمه، وبعدها غادر التراب الوطني إلى وجهة غير معلومة، تاركا المرقي العقاري يتخبط في مشاكل كلفته الحبس وأصبح مدانا للضحايا بالملايير. هذا وأكد الضحية، أمس، على مسامع هيئة محكمة حسين داي، بأنه تم النصب عليه من قبل شريكه مستغلا دفتر صكوكه، وأنه متواجد رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش عن جرم إصدار صك من دون رصيد قدر ب 12 مليار سنتيم بسبب المتهم، في وقت أن دفاعه ركز على أن موكله راح ضحية سرقة وتزوير في محررات مصرفية، وأن المبالغ خيالية لا يمكن تقبلها، بدليل أنها تقدر ب36 مليار سنتيم، وأنه تعرض لسرقة دفتر صكوكه الذي كان يحمل صكوكا مملوءة وممضاة وأخرى على بياض، وأكد أن الضحايا فقدوا الأمل بعد اختفاء المتهم، لكن الصكوك كانت تحمل اسم الضحية، وهو ما أدى بهم إلى تحريك شكوى ضده، والتمس في الأخير، تعويضا على الأضرار التي لحقت بموكله والمقدرة ب20 مليون دينار جزائري، ليطالب وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج.