الشرطة تقاضي الجمارك الوطنية بتهمة ''التشويش'' على قضية مخدرات

وهران على وقع معركة صامتة بين أجهزة الرقابة

حركت، مؤخرا، مديرية الأمن الولائي لوهران دعوى قضائية ضد مصالح الجمارك، بتهمة التشويش على إجراءات التحقيقات في قضية ما يعرف ب1,14 قنطار من الكيف المعالج، والتي تم حجزها بسيارة أحد المغتربين خلال الصائفة الفارطة، عندما كان يهم بتهريبها عبر ميناء وهران إلى أحد البلدان الأوربية.
وقالت مصادر ''النهار'' أن الأساس الذي اعتمدت عليه مصالح الأمن في دعوتها القضائية هو السماح لأحد الصحفيين المصورين بالتقاط صورة للسيارة المذكورة قبل نشرها بالجريدة التي يعمل لصالحها، وهو ما يكون قد أثر بشكل سلبي، حسب محركي الدعوى القضائية، في حيثيات التحقيق التي كانت تهدف إلى الوصول إلى باقي أفراد هذه الشبكة الدولية.
ذكرت مصادر قضائية لجريدة ''النهار'' أن قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة جمال الدين، قد باشر مؤخرا في استدعاء عدة مسؤولين وأعوان من مصالح الجمارك على مستوى ميناء وهران، بالإضافة إلى مسؤولي إحدى اليوميات الجهوية، للاستماع إلى أقوالهم في القضية التي حركتها مديرية الأمن الولائي لوهران ضد مصالح الجمارك بتهمة التشويش على التحقيق في واحدة من أهم وأضخم القضايا المتعلقة بالمخدرات التي تم حجزها على مستوى الميناء في الصائفة الفارطة. وحسب المعلومات المتوفرة لجريدة ''النهار''، فإن مسؤولي فرقة مكافحة المخدرات بمديرية الأمن الولائي يكونوا قد انزعجوا كثيرا عند رؤيتهم لصورة سيارة المغترب، صاحب عملية التهريب المذكورة من نوع ''44'' تحمل ترقيم فرنسي على صدر الصفحة الأولى لإحدى اليوميات الصادرة بوهران، بالرغم أن التحقيق الأمني بخصوص هاته القضية كان لا يزال في مهده، بحيث عادة ما تتستر المصالح الأمنية على كل المعلومات، خاصة المهمة منها، والمتعلقة بالتحقيقات ذات العلاقة بتهريب المخدرات، كما هو الأمر بالنسبة لقضية الحال. وتكون ذات المصالح قد لاحظت كذلك أن نشر هاته الصورة ساهم بشكل كبير في التشويش على إجراءات التحقيق في قضية 1,14 من المخدرات التي يبدو أنها من تخطيط شبكة دولية يتواجد عناصرها بأوربا، ويملكون صلات مباشرة مع قواعد خلفية بالمملكة المغربية عن طريق وسائط ببعض المناطق بالغرب الجزائري خاصة بالمدن الحدودية مثل مغنية، بحيث تحولت صورة السيارة، ومقالها الذي تطرق إلى الخبر، حسب الجهات التي حركت الدعوى، إلى إشهار مجاني يكون باقي أفراد الشبكة قد استفادوا منه على النحو الذي أثر على سير التحقيقات الأمنية في قضية الحال.
يذكر أن قضية حجز 114 كغ من المخدرات من قبل مصالح الجمارك على مستوى ميناء وهران كانت قد خلفت هزة قوية في الوسط المحلي بعاصمة الغرب الجزائري على اعتبار أن كمية الكيف المذكورة التي تم حجزها داخل سيارة خاصة كانت الأكبر منذ تاريخ أفريل سنة 1999، حيث كانت ذات المصالح قد أحبطت عملية تهريب ما يزيد عن 9 قناطير من المخدرات كانت متجهة وقتها إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، وهي القضية التي توصل التحقيق فيها من قبل مصالح أمن وهران إلى توقيف أزيد من 35 متهما من بينهم ضابط في الجيش الوطني الشعبي.