مصممة أزياء تتعرض لسرقة ما يفوق 61 مليون سنتيم من طرف طليقها

بعد أن خلعت زوجها التاجر

إدارية واستعمال المزور، إضافة إلى تهمة السرقة التي طالت زوجته السابقة وهي مصممة أزياء، والذي قضى بمعاقبته ب18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الصكين المزورين محل المتابعة والتي فاقت قيمتهما الإجمالية 61 مليون سنتيم. الضحية وهي مصممة أزياء، أكدت في معرض تصريحاتها أنها تعرضت لسرقة صكين بنكين من طرف زوجها السابق، فضلا عن سرقة دفتر عائلي فرنسي بحكم أن ابنتها ولدت في التراب الفرنسي، إضافة إلى رخصة سياقتها الدولية، إلى جانب مفتاحين للفيلا التي كانت تملكها بضواحي الشراڤة، إلى جانب مفاتيح سياراتها، وهي تسرد الوقائع قالت أنها تعرفت على المتهم سنة 2001 ليتم قرانها به عام من بعد، إلا أنه بعد مرور حوالي ثلاث سنوات اكتشفت أن زوجها وهو المتهم، المسبوق قضائيا في قضايا السرقة، ما جعلها تقرر الانفصال عنه، مفيدة أنها لم تتقبل فكرة العيش مع سارق، الأمر الذي أدى بها إلى طلب الطلاق، غير أنها لم تتمكن من ذلك لتقوم بالخلع،. كما أضافت أنه نظرا للعلاقة القوية التي كانت تربط ابنتها التي كانت تبلغ من العمر السنتين آنذاك بوالدها، فضلت أن تكون بينها وبينه علاقة صداقة، مضيفة أنها في يوم من الأيام قررت الرحيل إلى منزل آخر، وبما أنها كانت على اتصال دائم بالمتهم، طلب منها هذا الأخير بإلحاح التكفل بكامل شؤون الترحيل فقام باحضار صديق له ساعده في ذلك، وعليه أكدت أنه متيقنة أن الماثل أمامها هو من كان وراء السرقة التي طالتها، لأنه بتاريخ الوقائع كانت قد وضعت كل أثاثها في صناديق كارتونية وتكفل طليقها بحملها، من بينها صندوق كان يحوي وثائق جد مهمة خاصة بها إلى جانب ملف خاص به كل الأحكام الصادرة في حق المتهم، مؤكدة أنها لم تتفطن للأمر إلا عندما قررت السفر إلى فرنسا رفقة ابنتها لقضاء عطلة الصيف لتتقدم من البنك، أين اكتشفت أن رصيدها تعرض للسرقة ما جعلها توجه أصابع الاتهام لزوجها السابق.