التماس 10 سنوات حبسا لبارون التهرب الضريبي في الجزائر

التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح الابتدائية ببئر مراد رايس بالعاصمة، غيابيا توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة نافذة في حق مالك شركة "أورل ألديبلاست" لاستيراد وتصدير وتحويل المواد الكمياوية التي تهربت من دفع مستحقات ضريبية فاقت قيمتها سقف 7 آلاف و274 مليار دينار جزائري، مع إصدار أمر بالقبض: فيما تأسست مديرية الضرائب طرفا مدنيا مطالبة إلزام المتهم بدفع المستحقات الضريبية العالقة.
وجاءت قضية في سابقة أولى من نوعها، إذ تعد أكبر قضية للتهرب الضريبي عرفتها الجزائر منذ استقلالها بعد قضيتي "جيزي" وÇعاشور عبد الرحمن"، ويتعلق الأمر بشركة، تم الكشف عنها، حسب ما سبق لنا نشره بموجب شكوى قيدتها مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات أمام قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الحال، مفادها تخلف المدعو (ع.ب.ب.ب.أ) بصفته مسير للشركة ذات المسؤولية المحدودة للشخص الوحيد "أورل ألديبلاست" الكائن مقرها بالطريق الجديد ببوزريعة والتي تنشط في استيراد وتصدير وتحويل المواد الكيماوية، وتهربه من الدفع الضريبي وعدم التصريح بكافة أرقام أعمال شركته: كما لم يسدد ديونها رغم الإنذارات والجداول التنبيهية بالدفع له، ناهيك عن غلقه شركته دون إخطار مصالح الضرائب، وأورد الملف عدم دفع المتهم لتصريحات نشاط شركته، منها التصريحات الشهرية ل9 أشهر من سنة 2012 وتصريحات سنوية لسنوات 2010 وحتى إلى سنة 2012، فضلا عن عدم تقديم تصريحات الأجور لعدة سنوات بدءا من سنة 2009 إلى 2012 كما لم يدفع خلال السنوات نفسها قوائم الزبائن من نوع "104"، ما حمل المتهم مستحقات ضريبية قدرت ب 72.746.658.393,20 دج من أصل حقوق ضريبية قدرت ب 66.133.325.812,00 دج قبل أن يغلق المتهم المتواجد في حالة فرار شركته، ما تعذر على المحققين من مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات تسليمه الإشعار بالتحقيق في المحاسبة، وتم إرساله عن طريق البريد بتاريخ 19 نوفمبر 2013، قصد إشعاره بالتحقيق بالمحاسبة مرفقا بميثاق الحقوق والواجبات المتعلقة بالضرائب، فضلا عن استدعائه في اليوم نفسه عن طريق البريد، غير أن الإرسالية عادت دون عبارة "الرجوع إلى المرسل" بعدما تبين أن المعني بها قد غادر مكان نشاطه. وحسب ما ورد في ملف هذه القضية المثيرة للجدل، فإن مفتشية الضرائب بالدرارية أرسلت بدورها إشعارات بالتسوية لفائدة المتهم إلا أنها عادت هي الأخرى "غير مطالب بها" ما اضطر مفتشية فورجو ببوزريعة لتوجيه له عدة إعذارات تلزمه بالتقدم إلى مصالحها لتقديم تصريحاته الجبائية دون أن تلقى ردا إيجابيا، ما حال دون تمكين مديرية الضرائب من مراقبة ومحاسبة الشركة ما تطلب إعادة تقويم أسس فرض الضريبة تلقائيا من قبل مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات، وكل ما ترتب عنه من ضرائب إضافية بشأن المستحقات الضريبية المفروضة على أرباح الشركات والرسوم المفروضة على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني، فضلا عن الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي وتسليط غرامات جبائية جراء المناورات التدليسية التي انتهجها مسير شركة "أورل ألديبلاست" وفقا لقانون الضرائب المباشر وقانون الرسوم على رقم الأعمال، وقد تأسست مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات كطرف مدني، حيث طالبت بإلزام المتهم بأن يدفع لها قيمة المستحقات الضريبية السالف ذكرها، فيما تأجل الفصل في الملف لجلسة لاحقة.