وزارة الإتصال تضع خطوطا حمراء لايمكن تجوزها

أكد وزير الاتصال حميد قرين، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، انه لا يمكن إنشاء أي قناة تلفزيونية أو إذاعية بدون موافقة السلطات، مضيفا أن تسامح الدولة له خطوط حمراء لا ينبغي تخطيها، وصرح الوزير على هامش ندوة حول أخلاقيات مهنة الصحافة، أنه لا يمكن إنشاء أي قناة تلفزيونية أو إذاعية بدون موافقة السلطات، حيث أن الدولة الجزائرية كانت متسامحة جدا إلا أن هذا التسامح له خطوط حمراء لا يجب تخطيها، وعن سؤال حول منح الاعتماد للقنوات الجزائرية الخاضعة للقانون الأجنبي، أوضح قرين انه سيتم في الوقت المناسب، منح ترددات عددها الآن 13، مضيفا أن سلطة الضبط هي المعنية بتحديد القنوات التلفزيونية التي تستجيب لدفتر الشروط، كما أشار إلى أن القنوات الخمس التي تم إعتمادها قد حققت قفزة نوعية منذ إنشائها، وفي رده على سؤال حول قيام فرع سيفيتال بشراء مجمع الصحافة الخبر، أكد قرين أنه سيرى إن كان القانون يجيز تلك المعاملة، و بخصوص الصحافة المكتوبة، وأوضح الوزير أنه من بين 155 صحيفة تنشط في الساحة الإعلامية الجزائرية ربما يوجد هناك 20 أواقل لها وزن وأهمية في السوق مشيرا إلى أنه من بين ال20 هناك ربما 10 تم إنشاؤها وتسييرها كمؤسسات صحفية مع صحفيين لهم بطاقات صحافة مهنية وحقوقهم الإجتماعية ورواتب لائقة، وتأسف في هذا الخصوص بالقول أن الأخرى تم إنشاؤها ويتم تسييرها مثل محلات تجارية حيث أن بعض الصحف ليس لها أي صحفي متحصل على بطاقة الصحفي المحترف ولا يضمنون التغطية الإجتماعية لصحفييهم وليس لهم عقود عمل، وأضاف قرين أن الصحيفة التي يمكن أن تستمر بدون إشهار الدولة هي صحيفة مهنية بات معنى الكلمة مضيفا أن أزمة الصحافة المكتوبة ليست خاصة بالجزائر لكنها تطرح كذلك في الخارج مثل أوروبا و أمريكا وبلدان الجوار، كما أكد أن عديد الصحف لها ديون كبيرة لدى مطابع الدولة، وفي رده على سؤال حول إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أشار قرين إلى أن القانون ينص على ذلك لكن وكوزير وبالنظر إلى تطور الصحافة أتساءل عن الغاية من سلطة الضبط، وتابع قوله بما أنه سيكون هناك مجلس لأخلاقيات المهنة فمن سيتكفل بجميع المشاكل المرتبطة بأخلاقيات المهنة فلا أرى أي فائدة من سلطة الضبط، معتبرا أنها ضرورية في السمعي البصري ويمكنها في هذه الحال أن تحل محل سلطة وزارة الاتصال، كما تساءل الوزير حول ما إذا كنا سنتجه نحو تعديل أولا معتبرا أن المسالة تعد سابقة لأوانها وأن المسالة تكمن في التماشي مع الدستور الجديد، أما فيما يتعلق بقانون الإشهار فقد أكد قرين انه سيعرض في الوقت المناسب على البرلمان وأنه لا ينبغي إنتظار أي معجزة مؤكدا أنه قانون سيسير القطاع، وفيما يخص تعيين مسؤول جديد على رأس سلطة ضبط السمعي البصري ذكر بأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية.