المغرب يقنن استغلال الأطفال كخدم في المنازل

أثارت مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي، مؤخرا على مشروع قانون يحدد شروط تشغيل "العمال المنزليين" و يجيز تشغيل الأطفال البالغين 16 سنة في البيوت موجة غضب واسعة في الأوساط المدافعة عن الطفولة والجمعيات الحقوقية التي ترى أن المكان الطبيعي للأطفال عامة، الفتيات القاصرات خاصة هو المدرسة و ليس العمل في البيوت.
واعتبرت حركة اليقظة المواطنة أن هذا المشروع خرق سافر للدستور ويتعارض مع مقتضيات كل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال ويتعارض أيضا مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال ومع توجهات المنتظم الدولي والمجتمع الإنساني. وأضافت الحركة في بيان لها أن تمرير هذا القانون يعد خرقا لمبادئ حقوق الطفل وقواعد الحماية الاجتماعية بحرمان هذه الشريحة من حقوقها الأساسية في التمدرس والتربية والتنشئة الأسرية والاجتماعية.
واعتبرت أن هذا القانون سينعش سوق الوساطة لتشغيل البنات القاصرات ويشرعن ظاهرة لا يمكن بأي حال من الأحوال تقنينها باسم القانون.
أما رئيس جمعية منتدى الطفولة عبد العالي الرامي فقد اعتبر المصادقة على مشروع القانون "جريمة و انتهاك لحقوق الطفل" مضيفا أن المشروع هو تقنين للاتجار بالبشر وخرق سافر للدستور و المعاهدات الدولية لحقوق الطفل.
أما ممثلة حزب الأصالة والمعاصرة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب فقد اعتبرت أن المصادقة على مشروع القانون تأتي في إطار التراجعات الخطيرة التي يعرفها مجال الحقوق" في المغرب منتقدة في هذا الإطار اللامساواة في الأجر، حيث ينص القانون على تقاضي الخادمات في البيوت نصف الحد الأدنى للأجور.
وبالرغم من تأكيد الحكومة أن القانون هذا سيؤدي إلى تكريس علاقة شغل جديدة بين العاملات والعمال المنزليين ومشغليهم تروم الحد من الظواهر السلبية التي نجمت عن الفراغ التشريعي في هذا المجال فإن الجمعيات الحقوقية عامة و النسائية منها خاصة تدعو الى تدارك هذا المنزلق الخطير بالرفع على الأقل من السن الأدنى للتشغيل في البيوت إلى 18 سنة.