عرفت أسعار التجزئة والجملة للمشروبات الغازية والعصائر ارتفاعا مفاجئا، قبل أيام من شهر رمضان الكريم، حيث بلغت قيمة الزيادات أكثر من 10 من المائة في بعض العلامات خاصة منها المعروفة والتي يقتنيها الجزائريون بكثرة . كشفت الجولة الاستطلاعية التي قادت «النهار» أمس إلى عدد من المحلات التجارية بالعاصمة عن ارتفاع مفاجئ لأسعار أغلب المشروبات الغازية والعصائر بكافة الأنواع والأحجام، حيث بلغ سعر قارورة المشروبات الغازية للتر الواحد لأحد العلامات التجارية واسعة الاستهلاك 90 دينارا بعدما كان لا يتجاوز سعرها 70 دينارا. وأكد لنا صاحب إحدى المحلات التجارية على مستوى بلدية الأبيار أن ارتفاع سعر التجزئة راجع إلى رفع سعر هذه المشروبات من قبل تجّار الجملة، والذي بلغ في بعض العلامات 20 دينارا للقارورة الواحدة من حجم 1 لتر. وفي هذا الشأن كشف رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر، مصطفى زبدي في اتصال ب«النهار» أمس، أن هذه الزيادات سببها رفع الرسوم والضرائب على المياه المستعملة في صناعة هذه المشروبات الغازية والعصائر، وهو ما تم إدراجه في قانون المالية 2016. وأضاف المتحدث أن هذه الزيادات لم تمس كل أنواع المشروبات الغازية والعصائر، وإنما انحصرت في العلامات والشركات التي اعتادت اغتنام فرصة حلول شهر رمضان الكريم لرفع أسعارها، خاصة أن هذه المشروبات تعرف استهلاكا واسعا لدى الجزائريين خلال شهر رمضان وبداية دخول فصل الصيف، أين تعرف درجات الحرارة ارتفاعا محسوسا. ورغم ذلك أشار مصطفى زبدي إلى أن هذه الزيادات التي تجاوزت في بعض الحالات 20 دينارا، لا تعكس الزيادات المنصوص عليها في قانون المالية 2016، أين تجاوزت قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على المياه المستعملة في إنتاجها، إلى جانب عدم إعلام الزبائن مسبقا بهذه الزيادات، مشددا على أن هذه الزيادات يمكنها أن تحد من الاستهلاك المفرط لهذه المشروبات التي تحتوي على مواد كيماوية تضر بصحة المستهلك.
