197 ألف مزارع للحبوب لم يستفد من قرض الرفيق وآجال الحرث انقضت

رغم تسهيلات الحكومة لإنقاذ المشروع المالي

لبطاقات تأمين الفلاح و عقد الملكية من ملف الاستفادة، وأوعزت سبب الفشل إلى الطريقة غير المبررة التي يسير بها هذا النوع من القروض بدون فوائد الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أوت الماضي. كشف إطارات القطاع، المتذمرون من فشل السياسة الجديدة التي جاء بها رشيد بن عيسى والتي فضلوا تسميتها بسياسة "التغليف"، كونها عبارة عن هدية لاتنال إعجاب كوادر الفلاحة فور اللجوء إلى تنفيذ ما بداخلها على أرض الواقع، وقرض الرفيق هو جزء من سياسة "التغليف" الذي أثبت فشله في فترة لم تتعدى 8 أشهر عن دخوله حيز التنفيذ، فرغم تدخل الحكومة لإنقاذ المشروع بإلغائها لكافة العراقيل التي تحول دون استفادة الفئة الموجه لها، كالاستغناء عن بطاقات التأمين وعقود الملكية من الملف لانعدام ما يفوق مليون فلاح للوثائق هذه، إلا أن عدد المستفيدين من القرض يبقى غير مشرف إلى غاية اليوم لتكون النتيجة الحتمية والنهائية غير مشرفة أيضا من باب استحالة الدفع بنمو القطاع الفلاحي خاصة من حيث مضاعفة إنتاج الحبوب، فمن أصل 200 ألف مزارع للمنتوج هذا، تمت معالجة 7 ألاف ملف كانت مودعة على مستوى الهيئات المالية المكلفة بدفع قرض الرفيق إلى المستوى المرغوب فيه،
فيما لا يزال 193 ألف ملف ينتظر دوره، دون انتظار تحقيق نتائج تنموية كون موسم الحرث و البذر للحبوب قد انتهى والملفات هذه بقيت مكدسة في أدراج الهيئات المالية لأسباب يجهلها الفلاح، نتيجة التزام الوزارة المعلِنة عن القرض الصمت حيال المشروع الذي خيب آمال مليون فلاح ناشط في القطاع كان قد أكد أن الاستفادة من القرض هذا سيخرجه من الورطة التي ألمت به بسبب الكوارث الطبيعية التي عرفتها البلاد على مدار 3 سنوات خلت تأتي في مقدمتها حالة الجفاف، وعليه توقع إطارات الفلاحة تسجيل نقص حاد في إنتاج الحبوب في الموسم المقبل.