أعلن البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، اعتزامه تشكيل لجنة تحقيق في فضيحة التهرب الضريبي والملاذات الضريبية الآمنة المعروفة إعلاميا باسم "وثائق بنما" . وقال عضو البرلمان الأوروبي ميكائيل تويرر إن هدف اللجنة هو القضاء على الثغرات التي تساعد المؤسسات وأثرياء العالم على التهرب الضريبي، مع تحديد نقاط الضعف في قانون الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر تشكيل لجنة تضم 65 عضوا و منحها مهلة 12 شهرا لتقديم تقرير حول"مخالفات تردد أنها ارتكبت" من قبل المفوضية الأوروبية أو دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. واعتبر تويرر أن مستوى وثائق بنما مذهل حيث تضمنت أسماء مسؤولين بارزين في عالم السياسية والرياضة والثقافة ومشاهير آخرين. وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت عدة اقتراحات لتضييق الخناق على الشركات متعددة الجنسيات التي تستغل الثغرات لخفض الضرائب المفروضة عليها. يشار إلى أن "وثائق بنما" هي تحقيق صحفي ضخم نشره "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"على موقعه الإلكتروني في أفريل الماضي. ويكشف تهريب 140 زعيما سياسيا حول العالم، إضافة إلى أسماء بارزة في الرياضة والفن، أموالا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية، وأطلق على الوثائق المسربة اسم "أوراق بنما".