بوشوارب يعرض مشروع قانون ترقية الاستثمار للمناقشة

أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، اليوم الثلاثاء، أن التحفيزات والإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين في إطار مشروع قانون ترقية الاستثمار، الذي ناقشه نواب المجلس الشعبي الوطني، تهدف الى خلق الثروة ومناصب الشغل ولن تؤدي الى إستنزاف الخزينة.
وفي رده على تساؤلات النواب في أخر جلسة مخصصة لمناقشة مشروع القانون برئاسة محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس بحضور الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، غنية الدالية أكد الوزير، أن التحفيزات الجبائية ، لن تستنزف الخزينة العمومية مثلما يقوله بعض النواب بل الهدف منها هو تنويع الاقتصاد وخلق ثروة قوية ومتراكمة لتمويل الاقتصاد وخلق مناصب شغل وتوسيع الوعاء الجبائي.
وإستدل بنسبة النفقات الجبائية، التي تسترجعها الدولة في مرحلة انجاز المشاريع والتي تبلغ 70 بالمئة، في الوقت الذي تحتاج البلاد لاستقطاب مصادر تمويلية جديدة، يجب أن نختار بين خسارة الضريبة على أرباح المؤسسات وهي من بين التحفيزات والأولويات وهي خلق الثروة ومناصب الشغل.
وعن تعليقات النواب الخاصة بالتسهيلات والإعفاءات والمزايا المبالغ فيها في مشروع القانون رد بوشوارب أنه على العكس تم التقليل من الإعفاءات مشيرا إلى أنه تم وضع قائمة سلبية تحتوي على 200 نشاطا تم إقصاؤه من الامتيازات كما أن التحفيزات لن تعطى بصفة عشوائية مثل ما كان الامر في السابق.
وأضاف قائلا، لقد اعتمدنا في صياغة التعديلات على البحث في أسباب تحرير المبادرات، وتبسيط انشاء المؤسسات ومراجعة منظومة التحفيزات لتتماشى مع الاولويات السياسة الاقتصادية للدولة.
وقال بوشوارب أن قانون الإستثمار وحده لا يمكنه حل كل مشاكل الاقتصاد الوطني، بل لابد من تحسين محيط الأعمال لاسيما بالقضاء على البيروقراطية، وتسوية وتوفير العقار الصناعي، والتمويل للتمكين من بعث الاستثمار من جديد في الجزائر.
كما نوه بالتحسن التدريجي المسجل، في مناخ الإستثمار مستدلا بإمضاء وزارة السكن، على قرار يسمح بمنح رخصة البناء للمستثمر خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما.
وفيما يتعلق بمسالة العقار أكد ممثل الحكومة أن الدولة إتخذت العديد من التدابير لخلق سوق حقيقي للعقار للقضاء على المضاربة منها إنجاز حظائر صناعية جديدة، حيث تم الإنطلاق في 39 من بين ال49 حظيرة مبرمجة وكذا استرجاع الاصول المتبقية والفائضة ووضعها في خدمة الإستثمار وإسترجاع الأراضي غير المستغلة.
وعن حق الشفعة، أكد بوشوارب أنه لم تطرأ عليه اي تغيرات فيما يخص اثره بل تم تجديده وتكييفه لجعله يتماشى مع ما يمارس في كل دول العالم، فقد كان محل ادماج في جزء منه في قانون الاجراءات الجبائية لمعالجة المظاهر المرتبطة بإنقاص القيمة.
وأضاف أن مشروع القانون عزز هذا الحق وإحتفظ به على حاله فيما يخص الفرص بالنسبة للدولة كمشتري حائز على الاولوية بخصوص التنازلات عن الحصص الاجتماعية او الاسهم الممتلكة من طرف او لفائدة الاجانب.
وتطرق الوزير الى قاعدة 51 /49 التي تسير الاستثمارات الأجنبية ويقترح مشروع القانون سحبها من قانون الاستثمار لكي يتم تاطيرها من خلال نصوص قوانين المالية علما ان اجراء مماثلا تم ادراجه في قانون المالية 2016 .
وقال بوشوارب، ان هذا لا يعني اننا تخلينا عن هذا المبدا بل قمنا بتقويته بحيث أصبحت هذه القاعدة تمس القطاع التجاري بعد أن كانت تقتصر على قطاع الانتاج والخدمات.
وأشار بوشوارب، في رده على تعليقات بعض النواب الذين أكدوا أن الدولة تخلت عن هذه القاعدة ما سيشكل خطرا على ثروات البلاد، أنه تم في السابق تسجيل ثغرات سمحت بمرور تدفقات مالية اجنبية للقيام بعمليات الشراء لغرض اعادة البيع.
وأشار الوزير، أنه في الظرف الاقتصادي الحالي الجزائر، لن تستفيد من حذف هذه القاعدة.