ألمانيا وإيطاليا تعلنان استعدادهما للمشاركة بمهمة مكافحة تهريب الأسلحة إلى ليبيا

أعلنت وزيرتا الدفاع في كل من ألمانيا وإيطاليا، اليوم الأربعاء، عن إستعداد بلديهما للمساعدة في الجهود الجديدة الرامية لوقف التدفق غيرالمشروع للأسلحة إلى ليبيا، وذلك بعد يوم من موافقة مجلس الأمن الدولي على ذلك.
ورحبت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، في تصريح للصحفيين ببروكسل على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي ناتو، بقرار مجلس الأمن وقالت إن بلادها ستنتظر صدور خطط الإتحاد الأوروبي لتدرس كيف يمكنها الإسهام فيها. ومن جانبها قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، "هناك توجه ممتاز من جانب جميع الدول الأوروبية للتعامل بإيجابية، ومن الواضح أننا سنكون مشاركين". ويسمح التفويض الأممي للإتحاد الأوروبي بالمضي في خططه لإشراك العملية البحرية التي يقوم بها في البحر المتوسط، تحت إسم "صوفيا"، في تشديد حظر السلاح المفروض على ليبيا بسبب المخاوف من وصول هذا السلاح إلى إرهابي تنظيم داعش. للتذكير، كان الاتحاد الأوروبي قد أطلق العملية العام الماضي، لتسيير دوريات في المياه الدولية القريبة من السواحل الليبية وإلقاء القبض على مهربي البشر المشتبه بهم. وإضافة إلى تشديد الحظر، فإن الإتحاد الأوروبي يتطلع إلى بدء قيام المهمة البحرية بتدريب خفر السواحل الليبية، ومن المتوقع أن تعمل مسؤولة الشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على وضع التفاصيل النهائية لهذه المهمة.
للإشارة، أصدر مجلس الامن الدولي أمس الثلاثاء، قرارا بالاجماع يقضي بتفتيش السفن في عرض البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا بحثا عن أسلحة مهربة، في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة غير المشروعة لهذا البلد، وعبر المجلس عن "قلقه البالغ" من "استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة من قبل الجماعات الإرهابية".