عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة والمشاركة في القتل والسرقة، وهي الأفعال توبعت بها سيدة وزوجها وراح ضحيتها شيخ يبلغ من العمر 83 سنة مغترب كان ينوي الزواج من القاصر، حيث التمس ممثل النيابة العامة توقيع حكمي عشرين و15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين على التوالي، لتنطق الهيئة القضائية بحكم عشر سنوات سجنا نافذا ضد المتهمة مع إفادة زوجها بالبراءة، مع الإشارة إلى أن ابنة المتهمة القاصر هي الأخرى متورطة في الجريمة والتي أحيلت على محكمة الأحداث . وجاء في سرد الوقائع، أنه بتاريخ الرابع من أكتوبر 2015 حوالي منتصف النهار، تنقل عناصر الأمن رفقة الطبيب الشرعي إلى شقة في حي خميستي لمعاينة جثة رجل توفي داخل حمام مسكنه، حيث أن الضحية تعرض للخنق وعليه آثار حروق طفيفة مع العثور على وسادة قرب المرحاض وكذا مطرقة، ليتم فتح تحقيق وتم التوصل إلى آخر شخص اتصل به وهي القاصر التي تم توقيفها إلى جانب أمها وزوجها. وخلص التحقيق إلى أن المتهمة رفقة ابنتها وشخص آخر قصدوا الضحية، وفيما انصرف هذا الألأخير بعد فترة، ظلت المتهمة وابنتها القاصر في منزل الضحية الذي دخل الحمام رفقة القاصر، لتتدخل أمها بعد سماع صراخها وهي تطلب من الضحية الابتعاد عنها، لتنقذ المتهمة ابنتها بعد عراك معه أدى إلى سقوطه أرضا، لتقوم الألأم بخنقه بيديها، ثم وضعت وسادة على فمه، بعدها انصرفت الأم بعد أن أخذت حقيبة وضعت فيها مجفف شعر وحذاء رياضي وبعض وثائق الضحية، ثم لحقت بها ابنتها، هذه الألأخيرة التي صرحت خلال التحقيق معها أن زوج أمها سلمها أقراصا مهلوسة لتخدير الضحية لسرقته. وفيما بررت المتهمة فعلتها بكونها تدخلت لالاعتقادها أن الضحية يريد الاعتداء على ابنتها، نفى المتهم صلته بالألأفعال المنسوبة إليه، مصرحا أنه تواجد في بئر الجير للتحضير لزفاف أخته، مضيفا أن زوجته أخبرته يومها أنها قاصدة طبيبا مختصا لفحص ابنتها. يشار إلى أن تشريح الجثة أثبت أن الوفاة سببها قطع تنفس إجرامي مسبوق بأعمال عنف مع عدم وجود مواد مخدرة في دم الضحية، فيما كانت الحروق بسبب الماء الساخن، كما أن الحقيبة الخاصة بالضحية تم استرجاعها.
