أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، اليوم الاثنين، أن الهدف الوحيد الذي يحذو الحكومة من خلال اعداد نص مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هو توفير كل الضمانات من أجل عملية انتخابية نزيهة تستجيب للمعايير الديموقراطية. وأوضح بدوي في معرض اجايته على نواب الغرفة السفلى عقب الجلسة المخصصة لمناقشة نصي المشروعين أن الهدف الوحيد الذي يحذو الحكومة هو "توفير كل الضمانات من أجل عملية انتخابية نزيهة وشفافة تستجيب للمعايير الديموقراطية" مضيفا أنها (الحكومة) "لا تساورها أية نية للمناورة أو التلاعب بالعملية الانتخابية". وأعتبر أن التلاعب والمناورة في العملية الانتخابية هو "أمر لانعترف به في نظام تسييرنا للمسار الانتخابي" مضيفا أن حماية صوت المنتخب من أي تلاعبات هو "همنا الوحيد كمصالح ادارية مع ضمان الحق في التناوب الدموقراطي على السلطة" كما قال أيضا ان خيار الانفتاح والتعددية السياسية هو مبدأ لانحد عنه ليس فقط لانه خيار سياسي بل لانه امانة للسلف الذي قدم الكثير من التضحيات الجسام. وبخصوص الانشغالات التي طرحا ممثلي الشعب في جلسة المناقشة سيما المتعلقة بالمادة 73 من مشروع القانون المتعلق بالنظام الانتخابي أكد وزير الداخلية أن المادة لن يترتب عن تطبيقها أي اقصاء أو تضييق في حق الترشيح. وأكد في هذا الشأن أن المادتين 73 و94 من القانون العضوي لاتطرح نسبة 4 بالمائة من الاصوات المحصل عليها كشرط وحيد وانما هي حالة من بين 3 حالات وهما الحصول على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الاخيرة أو الحصول على 10 منتخبين في الدائرة الانتخابية أواكتتاب التوقيعات لدى 50 ناخب عن كل مقعد في الانتخابات المحلية و250 ناخب في الانتخابات التشريعية و200 لاعضاء الجالية الوطنية بالخارج فيما يخص القوائم الحرة. وبالتالي لكل قائمة تعتزم تقديم الترشيح حرية اختيار ما يناسبها من شروط بما فيها الاحزاب الجديدة النشأة -كما قال-، كما شدد الوزير بالمناسبة الى ضرورة الرقي بالاداء السياسي والمواقفة على الرداءة السياسية "أمر خطير" وفي اجابته عن تساؤلات النواب بخصوص تغييب الاحزاب السياسية في هيئة مراقبة الانتخابات ذكر بدوي أن تشكيلة الهيئة محددة بموجب المادة 194 من الدستور مشيرا الى أن عدم تمثيل الاحزاب فيها لايعني اقصائها من مراقبة الانتخابات. واعتبر أن الضمانات المقدمة للأحزاب ومترشيحهم خير دليل على ذلك لكن كما قال-- كما يتم تحييد الادارة في هذا المجال يتم تحييد الاحزاب السياسية أيضا صونا لحياد ونزاهة العملية الانتخابية. واضاف في نفس السياق أن عملية تنظيم ومراقبة الانتخابات هي عملية "معقدة لها اجراءاتها وشروطها المالية والادارية التي لا يمكن ان توكل لغير الهيئات الادارية لاعتبارات تقنية بحتة". أما فيما يتعلق باداء الاسلاك الامنية لواجبهم الانتخابي أكد وزير الداخلية أن هذه الفئة هم مواطنون عاديون يمارسون حقهم الدستوري في مكاتب لاصلة لها بالهيئات الامنية. كما اعتبر منع موظفي الجماعات المحلية من الترشح أنه ليس بتضييق وهو منع ظرفي لمدة سنة واحدة فقط وعليهم ان يختارواكما قال بين ممارسة السياسة واداء مهامهم الادارية كموظف في خدمة الدولة.
