الحكومة مطالبة بتطهير الهيئة الناخبة

وجد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، الثلاثاء، صعوبة كبيرة في عرض مشروعي قانون الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بسبب مداخلات ساخنة ألقاها نواب المعارضة بالغرفة الأولى، التي اعتبرت أن القانون مجحف وغير عادل في التعامل مع التشكيلات السياسية المعارضة، وقالوا إن ما حمله هذا المشروع يعبر عن نوايا السلطة فيما يتعلق بإعادة رسم المشهد السياسي.
وقال عضو لجنة الشؤون القانونية ناصر حمدادوش، في حديثه عن مجريات اجتماع عقد، أمس الأول بلجنة الشؤون القانونية، أن أعضاء اللجنة، سجلوا اعتراضهم على نقطتين جوهريتين، مشيرا إلى أن النقطة الأولى تتمثل في "العلبة السوداء في الهيئة الناخبة، التي لا تزال مجهولة وغير معروفة بدقة، لوجود الموتى والمفقودين والمهاجرين والمكررين".
وذكر النائب عن تكتل الجزائر الخضراء أن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اعترف بعجز الحكومة عن تطهيرها وقدم في هذا الشأن وعودا مستقبلية برقمنة وعصرنة الإدارة ومنها العملية الانتخابية.
وبخصوص الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أوضح المتحدث أن نواب المعارضة أجمعوا على أنها "ستكون مخالفة لتسميتها الدستورية (المستقلة)، لأنها تخضع للتعيين وليس للانتخاب من رئيس الجمهورية، الذي هو رئيس فعلي لحزب سياسي ينافسنا في الإنتخابات، وقد تم التراجع عن المكاسب المتواضعة السابقة"، مشيرا إلى أنه تم اغتيال اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي تضم ممثلين عن الأحزاب ويتم انتخاب رئيسها من بينهم، لتختزل في هيئة واحدة من قضاة وكفاءات من المجتمع المدني، ليس لهم علاقة بالعملية السياسية والانتخابية".
وعن المادتين 73، 94 المتعلقتين باشتراط الحصول على 4% في آخر انتخابات سابقة، قال حمدادوش أنها تضمنت جوانب سلبية وأخرى ايجابية، أبرزها أنها تقضي على الأحزاب الموسمية والطفيلية، والتي حولت اعتماداتها إلى سجلات تجارية، وفتحت الباب للمال السياسي الفاسد ببيع القوائم.
وبخصوص الجوانب السلبية، قال إنها "تفرض رقابة إدارية وقبلية على الأحزاب، والأصل أن الشعب هو من يمارس هذه الرقابة بالانتخابات، وأنه تطبيق للقانون بأثر رجعي وهو تعسف، وأنه يمس بالمساواة الدستورية بين الأحزاب والمترشحين، وبالتالي فهو نوع من التضييق والغلق للعملية الانتخابية، كما أننا لا نؤمن بنزاهة الانتخابات السابقة، وهي لا تعبر عن الخريطة السياسية والأحجام الحقيقية للأحزاب، ولا يمكن أن تكون معيارا لذلك".