أستاذ تربية بدنية ينتحل صفة ضابط ليحتال على ضحاياه

علمت، أمس، النهار من مصدر مقرب، أن الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس، طوى ملف خاص بالمدعو ب «م.ب» صاحب 42 سنة، أستاذ سابق في التربية البدنية، وبالتالي إحالته على محكمة الجنايات عن تهمة النصب والاحتيال عن طريق انتحاله لهوية الغير التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية وحيازة أختام صحيحة بغير وجه حق مع النصب والاحتيال الذي طال عشرات المواطنين من مسؤولين ورجال أعمال وإطارات، أوهمهم بأنه ضابط سامٍ في الجيش.وحسب مصادر النهار، فإن عملية توقيف هذا الأخير، جاءت إثر استغلال معلومات وردت مصالح أمن دائرة اختصاص بودواو، مفادها أن المعني يتردد على عدد من مؤسسات الدولة، مقدما نفسه على أنه ضابط سام في الجيش مع إظهاره لبطاقة مهنية مزوّرة، هذا إلى جانب عشرات الشكاوى من مواطنين بسطاء ضد هذا الأخير، تفيد بأنه سلب منهم مبالغ مالية معتبرة بعد أن وعدهم بالمساعدة في الحصول على مساكن والحصول على وظائف، وعلى هذا الأساس، تم الترصد للمشتبه فيه وتم تحديد هويته، حيث تمكنت من الإيقاع به في بلدية بضواحي منطقة بودواو، وأسفرت عملية التفتيش الأولية عن حجز بطاقة مهنية مزورة كان يستعملها لدخول مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة، كما أسفرت عملية تفتيش مسكنه الكائن العاصمة عن حجز عدد كبير من الوثائق والملفات التي تعود إلى ضحايا، أوهمهم بالحصول على مساكن ومناصب شغل، الأمر الذي مكنه من الاستحواذ على مبالغ مالية معتبرة نظير الوعود الكاذبة التي قدمها لهم، زيادة عن حجز خمسة أختام دائرية ومستطيلة الشكل كان يستعملها في عمليات تزوير لمخططات الكتلة لقطع أرضية وهمية، كما تم حجز أيضا عتاد الإعلام الآلي المستخدم في عمليات التزوير. المتورط في قضية الحال وخلال مجريات التحقيق، اعترف أنه فعلا كان ينتحل صفة ضابط سامٍ في الجيش، الأمر الذي مكنه من النصب على عدد كبير من الأشخاص من بينهم إطارات في الدولة، كما أن حيازته لتلك البطاقات المهنية المزورة، مكنه من دخول مختلف مؤسسات الدولة من دون أن يكتشف أمره.