إيداع صاحب شركة ''ريكوفاكت'' لتحصيل الديون رهن الحبس

تأسست العام المنصرم وتعد أول شركة تنشط بالجزائر

المنصرم بإيداع مدير الشركة الجزائرية لتحصيل الديون ''ريكوفاكت'' الكائن مقرها بسيدي يحيى رهن الحبس الاحتياطي، إلى حين تقديمه أمام العدالة لمواجهة تهمة السرقة، النصب والاحتيال التي راح ضحيتها مدير شركة خاصة لتسويق أجهزة الإعلام الآلي. هذا وقد كشفت مصادر قضائية ل''النهار'' أن المتهم البالغ من العمر 26 سنة، وفي إطار معاملة تجارية بينه وبين إحدى الشركات المتخصصة في تصدير واستيراد أجهزة الإعلام الآلي المحمولة، قام باقتناء ما عدده 52 جهازا محمولا من مختلف الماركات، حيث تراوحت القيمة المالية للجهاز الواحد ما بين سبعة إلى ثمانية مليون سنتيم، مؤكدة أنه بعد إبرام الصفقة بين الطرفين، تم الاتفاق على أن شركة تحصيل الديون تقوم بتسديد قيمة الأجهزة المقدرة بحوالي 800 مليون سنتم في ظرف ثلاثون يوما بعد استلامها للبضاعة،
وفي هذه النقطة أكدت مصادرنا أنه كان يتعين على المتهم أن يدفع المستحقات أواخر مارس الجاري، غير أن الضحية طالبت بقيمة الأجهزة قبل انقضاء المهلة المتفق عليها، وأمام رفض المتهم الرضوخ لطلبها، قامت بإيداع شكوى، ليتم فتح تحقيق بتاريخ الخامس من مارس، انتهى بتقديم المتهم أمام نيابة محكمة بئر مراد رايس، هذه الأخيرة أمرت بإيداعه رهن الحبس، على أن تتم محاكمته خلال الأيام القادمة، وعلى ضوء هذه المعطيات، قالت ذات المصادر أن الاتفاق الذي جمع بين الطرفين كان شفويا، وهوما عجز المتهم على إثباته في ظل غياب أي وثيقة تؤكد أن الضحية منحت المتهم مهلة شهرا كاملا لتسديد قيمة الأجهزة بعد استلامه لها. وفي هذا الإطار، أفادت مراجعنا، أن الشركة محل المتابعة تعد أول شركة جزائرية من نوعها متواجدة على أرض الوطن، تأسست عام 2008 من مهامها تحصيل ديون الشركات التي تعجز عن استرجاع ديونها، كما لها عقود مع عدة شركات معتمدة في الجزائر، فضلا عن تحصيل ديون البلديات التي كثيرا ما تلجأ إلى هذه الشركة