الحبس لطبيب أمراض عقلية احتال على أطباء وتجار في صفقات وهمية بباب الزوار

أدانت محكمة الحراش، طبيب أمراض عقلية موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، بعامين حبسا نافذا، وذلك على خلفية احتياله على مجموعة من الأطباء والتجار، سلبهم أموالهم بعد إيهامهم بمجموعة من الخدمات والصفقات عن طريق شركة وهمية متعددة النشاطات كائن مقرها بباب الزوار.ونقلا عما دار في جلسة محاكمة طبيب الأمراض العقلية، فإن تحريك الدعوى العمومية انطلق بشكوى مرفقة بادعاء مدني وقّعه عدد من الأطباء، منهم رئيسة الجمعية الوطنية للطب العام، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، تفيد بأن المتهم الموقوف أقدم على استعمال مناورات احتيالية معهم، بعدما أوهمهم بصفقات بيع وشراء لمركبات بأسعار مغرية من مزاد علني تحت إشراف مديرية الجمارك، وأجهزة كهرومنزلية بتمويل من مؤسسة «كوندور»، وهي الشكاوى التي باشرت بموجبها مصالح الأمن تحرياتها فيها وألقت القبض على المشتبه فيه، الذي تبين أنه مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة، ويحوّل مباشرة على الجهات القضائية، حيث أكدت أحد الضحايا في تصريحاتها، أنها رئيسة الجمعية الوطنية للطب العام، تعرفت على الطبيب المختص في الأمراض العقلية في أحد المؤتمرات الطبية، حيث عرض عليها صفقة شراء سيارة فخمة من المزاد العلني بمقر مديرية الجمارك بحكم اتفاقية بينهم، على أن يتم خصم نسبة 50 من المائة من النسبة الإجمالية للقيمة الحقيقية للسيارة، واشترط تسليمها قيمة المبلغ نقدا ليختفي بعدها عن الأنظار. من جهتهما الضحيتان الآخران اللذان حضرا لتأكيد ما سبق تقييده في شكواهما أمام الجهات القضائية والأمنية، أكدا أنهما تاجران تعرفا على المتهم الذي عرض عليهما مجموعة من الأجهزة الكهرومنزلية لعلامة «كوندور» كانت موجهة لأطباء مستشفى فرانس فانون بالبليدة، واتفقوا على سعر مغري، حيث طلب منهما تسبيقا نقدا قاما بضخه في حسابه البريدي، مع تحديد تاريخ لتسلم البضاعة، غير أن هذا الأخير أغلق هاتفه النقال. المتهم اعترف خلال محاكمته بتسلمه لمبالغ مالية كبيرة من الضحايا، غير أنه أكد أنه لم يتلق أي طلب منهم لاسترجاع أموالهم، في حين استغرب دفاع الطرف المدني عن امتلاك طبيب لسجل تجاري رغم عدم قانونية ذلك.