نجل عميد بالجيش مزيف ينصب على تجار ويسلبهم 194 مليون سنيتم

برر أفعاله بشراء رجل اصطناعية لوالدته

هي قصة غريبة ومؤثرة في ذات الوقت، بطلها عشريني تمكن وبخبرته الصغيرة في عالم النصب من الاحتيال على 4 تجار ابيّض شعرهم من كثرة الصفقات التي أبرموها في عالم التجارة، ويملكون من الذكاء والفطنة ما يكفي للفوز بعدة مشاريع في عالم التجارة. هذا الشاب الذي نصب على عدة تجار وسلبهم أكثر من 194 مليون سنتيم بعد أن أوهمهم بأنه نجل عميد بالجيش الشعبي الوطني، وأوهمهم أنه سيوفر لهم سكنات بوكالة ”عدل”..
تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، خلال الأسبوع الجاري، شابا يبلغ من العمر 21 سنة، وهو عامل بسيط قام بالإيقاع بأربعة تجار من العاصمة بتجريدهم من أكثر من 194 مليون سنتيم، بعد إيهامهم بتوفير سكنات من وكالة ”عدل”، مدعيا أنه نجل عميد بالجيش الشعبي الوطني وابن شقيقة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه ”عدل”، والذي وجهت له تهمة النصب والاحتيال بعد أن أودع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش بأمر من وكيل جمهورية محكمة الحال.
خطط لعملية نصب محكمة..
وقائع القضية الحالية، حسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف، تعود لشكوى تقدم بها أحد التجار ينحدر من منطقة القبة أمام الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر يوم 7 سبتمبر 2015 ضد مجهول، جاء في فحواها أنه تعرض لعملية نصب خطيرة على يد أحد الأشخاص، وهو المدعو ”مهدي”، أين قام بسلبه 100 مليون سنتيم على ثلاث دفعات نظير تمكينه من شقة على مستوى السكن الترقوي المدعم ”أل بي بي”، بعد أن تعرف عليه صدفة بأحد المطاعم الراقية بسيدي يحيى وعرض عليه مساعدته، بعدما كشف له أنه لم يستفد من أي سكن رغم تسجيله في سكنات عدل لعام 2001، ليتم بذلك فتح تحريات مطولة عن الواقعة التي كشفت عن وجود ضحيتين أخريين من ضواحي العاصمة، حيث قام بتجريد الضحية الثاني من مبلغ 40 مليون سنتيم والثالث من 36 مليون سنتيم. كما تبين من خلال هذه الشكوى أن المتهم قد انتهج نفس الأسلوب في الإطاحة بالضحايا، وهو تقديم نفسه بأنه نجل عميد بالجيش الشعبي الوطني وخاله هو المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه ”عدل”.
كما كان يكسب ثقتهم بجلب واستخراج الوثائق المعتمدة في الحصول على السكنات ليطالبهم بدفع قيمة الشطر الأول، فيصطحبهم إلى وكالة البنك الوطني الجزائري بالقبة لإيداع الأموال وهناك يقوم بتمويههم أنه دخل البنك وسدد المبلغ، لينصرف تاركا ضحاياه.
مصالح الأمن توقف المتهم وتحوله للقضاء
لتتمكن بعدها مصالح الأمن عن طريق كشف المكالمات التي جمعته مع الضحايا من التوصل له وإيقافه بساحة ”موريس أودان” في تاريخ 11 أكتوبر الفارط، أين تبين أن اسمه الحقيقي (س. نصرالدين) من مواليد 1994، وهو عامل يومي ينحدر من منطقة عين النعجة بالعاصمة، ليتقدم بعدها الضحية الأخير وهو تاجر آخر ينحدر من ولاية البلدية، قام المتم بتجريده من مبلغ 20 مليون سنتيم.
أردتُ شراء رجل اصطناعية لأمي..
وخلال جلسة محاكمة المتهم اعترف بنصبه على الضحايا، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه قام بهذه العملية من أجل شراء رجل اصطناعية لوالدته المعوقة بقيمة 120 مليون سنتيم، بحكم أنها لا تحوز على بطاقة الإعاقة التي تسمح لها بالإستفادة منها مجانا من طرف الدولة، خاصة أن حالتهم الإجتماعية يرثى لها، وجاء في معرض تصريحاته أنه الإبن الأكبر لأسرة تتكون من 11 شقيقا. لتشير دفاعه أن المتهم قام بمجرد التوسط للضحايا الذين كانوا يدفعون له نقود على شكل رشاوى، ليطالب له في الأخير بأقصى ظروف التخفيف.
المتهم يثير شفقة الضحايا ويصفحون عنه
الضحايا قرروا الصفح عن المتهم، رغم أنه لم يعد لهم كافة أموالهم المتبقية بعد أن علموا بحالته الإجتماعية المزرية، وتنازلوا عن حقوقهم المدنية خلال جلسة المحاكمة.
في حين التمست نيابة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، ليتم بذلك تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى ما بعد المداولات القانونية.