هذه هي قائمة الامتيازات في قانون الإستثمار الجديد

يتضمن نص قانون الاستثمار، ثلاثة مستويات من الامتيازات:
- إمتيازات مشتركة بالنسبة لكل الاستثمارات المؤهلة.
- إمتيازات إضافية، ممنوحة للإستثمارات، في قطاعات الصناعة
والزراعة و السياحة.
- إمتيازات إستثنائية، للمشاريع ذات الفائدة للإقتصاد الوطني.
1 -الإمتيازات المشتركة :
- فيما يخص مرحلة إنجاز المشروع :
أ - الإعفاء من الحقوق الجمركية، بالنسبة للسلع، والخدمات المستوردة،
والتي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.
ب - الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة للسلع و الخدمات المستوردة، والتي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.
ت - الإعفاء من حقوق نقل الملكية، والإشهار العقاري، بالنسبة لكل العقارات، التي يتم إقتنائها في إطار إنجاز المشروع.
ث - الإعفاء من حقوق التسجيل، والإشهار العقاري، وكذا التخليص المتعلق بالتنازلات العقارية، المبنية والغير مبنية، الموجهة لإنجاز مشروع الإستثمار.
ج - تخفيض 90 بالمائة، من سعر الإيجار السنوي للأرض، المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة، خلال فترة إنجاز المشروع.
ح - إعفاء كل العقارات، التي تم إقتناؤها في إطار إنجاز المشروع،
ولمدة عشر سنوات، من كل الرسوم على الملكية العقارية.
خ - الإعفاء من حقوق التسجيل، المتعلقة بمحاضر تأسيس المؤسسة،
والرفع من رأس مالها.
2- فيما يخص مرحلة الإستغلال، و لمدة 3 سنوات بعد محضر بداية الإستغلال، محرر من قبل المصالح الجبائية :
أ- الإعفاء من الضريبة على أرباح المؤسسات.
ب- الإعفاء من الضريبة على النشاط المهني.
ت - تخفيض 50 بالمائة، من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة
أملاك الدولة خلال فترة الإستغلال.
الإمتيازات الإضافية والإستثنائية
تتعلق الإمتيازات الإضافية، والإستثنائية خصوصا، بإطالة مدة الإمتيازات المشتركة.
أ- 5 سنوات عوض 3 سنوات، بالنسبة للإمتيازات الإضافية، والتي قد تصل الى 10 سنوات إذا كانت الإمتيازات إستثنائية.
الإمتيازات الخاصة
من جهة أخرى، يتضمن المشروع إمتيازات خاصة، موجهة خصوصا للإستثمارات بمناطق الجنوب، والهضاب العليا، وكذا المناطق، التي تستلزم دعم خاص من الدولة.
1- فيما يخص مرحلة إنجاز المشروع :
أ - تكفل الدولة الجزئي أو الكلي، بتكاليف أشغال بناء المشروع، بعد تقييم من الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمارات.
ب- التخفيض من سعر الإيجار، السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة :
- بالدينار الرمزي، للمتر الربع لمدة 10 سنوات، و50 بالمائة، من سعر الإيجار بعد هذه المدة بالنسبة للإستثمارات المتواجدة بالهضاب العليا،
وكذا المناطق، التي تستلزم دعم خاص من الدولة.
- بالدينار الرمزي، للمتر الربع لمدة 15 سنة، بالنسبة للإستثمارات بمناطق الجنوب.
2 - فيما يخص مرحلة الإستغلال
- نفس الإمتيازات المذكورة أعلاه لمدة 10 سنوات.