ثلاثة أشهر حبسا نافذا لتاجر ينتمي إلى الأرسيدي

اتصل بالتنسيقية المساندة لبرنامج الرئيس بوتفليقة وأوهمهم بوجود قنبلة بداخل المبنى

تاجر بالدويرة بتهمة الإهانة بالإبلاغ عن جريمة وهمية، وعقابا له حكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وخمسة آلاف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، مع إلزامه بأن يدفع للوكيل القضائي للخزينة تعويضا قدره 50 ألف دج. القضية التي وصفها الوكيل القضائي للخزينة بالخطيرة والحساسة، تعود مجرياتها إلى تاريخ ال22 فيفري من السنة الجارية، حين قام المتهم الذي يقطن بالدويرة ويبلغ من العمر 48 سنة، وأب لخمسة أطفال، بالاتصال بالتنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج الرئيس بوتفليقة الكائن مقرها بالابيار بالعاصمة مرتين، المرة الأولى أجرى مكالمة هاتفية من هاتفه الخاص لكنه أقفل الخط، إلا أنه وبعد مرور 7 دقائق عاود الاتصال وقال بالحرف الواحد ''أخرجوا بسرعة وغادروا المكان لأنه تم وضع قنبلة وستنفجر بعد دقائق قليلة'' ليقفل الخط تاركا وراءه فوضى عارمة وحالة استنفار قصوى من طرف مصالح الشرطة دامت لأكثر من أربعة ساعات، تم على إثرها إخلاء المكان، ليتبين بعد التحريات والتفتيش أن البلاغ كان كاذبا ووهميا، وعليه تم مباشرة فتح تحقيق للوصول إلى صاحب الإبلاغ الكاذب، وعليه قال المتهم خلال مثوله أمام هيئة المحكمة أنه بعد الواقعة، وفي اليوم الموالي تم الاتصال به من طرف المقاطعة الإدارية للشرطة القضائية بشاطوناف، أين طلبوا منه التقدم إلى مصلحتهم لاتخاذ بعض الإجراءت، وحين مثوله أودع الحبس بعد اعترافه بالجرم المنسوب إليه، كما صرح المتهم أنه تحصل على رقم التنسيقية عن طريق أحد الاشهارات التي تحويها إحدى الجرائد اليومية الوطنية الناطقة بالفرنسية، ليأخذ الرقم ويجري اتصاله، مبررا فعلته بالضغوطات والمشاكل النفسية التي يعاني منها، مؤكدا أنه لا يحمل أي عداوة أو ميول سياسي وإنما كانت مجرد فكرة خطرت بباله وقام بتنفيذها متجاهلا المخاطر التي انجرت عنها، وعلى ضوء هذه المعطيات طالب الوكيل القضائي للخزينة بتعويض مالي قدره 500 ألف دج، في حين طلب دفاعه إفادة موكلهم بأقصى ظروف التخفيف.