الشركة الجزائرية للمياه ليس لها عقود نجاعة وفي وضعية جد سلبية والسبب

دعا وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي الأربعاء ،المسؤولين المحليين للجزائرية للمياه لتحسين الخدمة العمومية للمياه ،منبها إياهم إلى سوء تسيير عملية توزيع هذا المورد وتحصيل الديون.
وصرح الوزير خلال لقاء مع مدراء مناطق ووحدات الجزائرية للمياه ،بعد أن أشار إلى النقاط السلبية المسجلة في الميدان "إننا أمام وضعية جد سلبية".
كما أبرز السيد والي أن تلك النقائص لا تتماشي مع الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات ال 15 الأخيرة من أجل توفير الموارد المائية.وقد خصص لقطاع المياه غلاف مالي ب 50 مليار دولار مع تشغيل 31 سدا ووجود 9 أخرى قيد الانجاز.كما تضمنت تلك الانجازات إنشاء 250 ألف خزانا وانجاز 130 ألف كلم من الشبكات وكذا مائة محطة معالجة و ضخ و13 محطة لتحلية مياه البحر.
وتابع قوله أن قطاعه سينشأ لجنة دائرة ولجنة ولائية تكلفان بزيارة المنشآت "انطلاقا من السد إلى غاية الحنفية" وهدفها الأساسي مراقبة الشبكة والتجهيزات.
واقترح الوزير كذلك على المسؤولين المركزيين إعداد عقود نجاعة من أجل تقييم انجاز الأهداف سيما بخصوص مشكل تسرب المياه وتحصيل الديون.
أما بخصوص تحصيل الديون فقد طلب الوزير من مسؤولي الجزائرية للمياه مساعدة العائلات المتوسطة التي تعد هي الفئة الأولى من المستهلكين و"فرض رسوم" على المستهلكين الكبار.
وخلص الوزير في الأخير بقوله "إننا سنقوم لاحقا بوضع نظام قانوني لفرض رسوم على المستهلكين الكبار للمياه ،مثل الفنادق والوحدات الصناعية الذين يحفرون آبارا دون دفع رسوم".