مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون تحديد سن التقاعد

صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون التمهيدي المحدد للسن الأدنى للتقاعد بستين 60 سنة و55 بالنسبة للمرأة، في إطار تجسيد مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد, محددا شروط الخروج المسبق بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة والوظائف التي تتطلب تأهيل عاليا أو غير متوفر.
وينص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2017, على إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بستين (60)سنة (55 بالنسبة للمرأة) مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة.
وينص مشروع القانون ايضا على إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم وإمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين 60 بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة، التي ستحدد عن طريق القانون، والإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيلا عال أو غير متوفر العمل إلى ما بعد سن 60.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن مشروع القانون هذا جاء بهدف "تعزيز مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد والحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح المتقاعدين".
وجاءت هذه المراجعة أيضا "حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات التقاعد دون شرط السن أو التقاعد النسبي, وهما إجراءان تم إقرارهما في التسعينيات على نحو استثنائي وانتقالي عندما كانت البلاد تواجه موجات غلق المؤسسات وتخفيض عدد العمال".
ويأخذ مشروع القانون التمهيدي المعدل للقانون 83-12 المتعلق بالتقاعد والذي يلغي الامر 97-13 المؤسس للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن, في الحسبان انشغالات ممثلي العمال.