مقر دائم للاجتماعات للحرس البلدي بدالي ابراهيم وكفّوا عن الفوضى

طلب تشكيل هيئة استشارية رسمية لمتابعة الملف.. بدوي :
طلب، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، خلال اجتماعه بممثلي الحرس البلدي الذي استمر لثلاث ساعات، تأسيس هيئة استشارية رسمية لمتابعة كل الملفات العالقة، وأبلغ الوزير هؤلاء تأسفه مما قال عنه «الفوضى بهذا السلك الذي حافظ على الجمهورية وإذا به اليوم يتحول إلى كيان ينظم اجتماعات بالمقاهي والشوارع».
قرّر وزير الداخلية والجماعات المحلية، منح الحرس البلدي مقرا دائما لعقد مختلف اجتماعاتهم ونشاطاتهم بدالي ابراهيم على مستوى مديرية العصرنة التابعة للوزارة، ودعاهم إلى «تجنب المقاهي والشوارع» حسب ما كشفه ممثل الحرس البلدي، عليوات لحلو الذي كان حاضرا بالاجتماع في تصريح ل«النهار». وأضاف أن الوزير طلب «تأسيس هيئة وطنية استشارية دائمة لمتابعة ملف الحرس البلدي من أجل الخروج من الفوضى والتصرف بالحكمة»، وأكد أن تأسيس هذه الهيئة ضروري، لأن «تسوية ملف الحرس البلدي يتطلب الوقت»، وهو ما يقتضي تنظيم عناصره والخروج من الفوضى بتأسيس الهيئة التي ستضم ممثلين عن جميع جهات وولايات الوطن، حيث ستحدّد الجهة التي ستتعامل معها الداخلية بصورة رسمية بحكم أن الملف كبير، ويخص 94 ألف عون حرس بلدي، لهذا يتطلب ورشات عمل.
وأشار إلى أن بدوي «أعرب عن تأسفه من لغة الشارع»، موضحا أنه خاطبهم بالقول «كنتم تمثلون مؤسسات الدولة ثم أصبحتم هيئة تترامى بالشارع، لكن يجب أن نحارب الفوضى»، مؤكدا أن الداخلية «لم تغلق الحوار لكنها كانت بصدد البحث عن ميكانيزمات لتطبيق القرارات»، وقال «الفوضى لا تخدم مصلحة الحرس البلدي»، حسبما نقله محدثنا عن تفاصيل لقاء بدوي بممثلي السلك، حيث يأتي اللقاء بعد زحف المئات من عدة ولايات ومحاولة الاعتصام أمام مقر البرلمان قبل أيام. وألّح بدوي على هيكلة التنظيم على مستوى الولايات وعلى مستوى وطني من خلال لجان ورشات العمل للتحاور مع الداخلية سواء في ملف السكن أو التضامن أو المتقاعدين والمشطوبين وغيرها، ومتابعة الملف على مستوى الولايات، لأن هناك تباطؤ في بعض الولايات في التعامل مع تعليمات الوزارة. وأكد الوزير خلال اللقاء تمسكه في زيادة أجور المتقاعدين، وأشار إلى أن الملف قيد الدراسة على مستوى الوزير الأول، وقال أن الزيادة ستكون «مفاجأة» بعد إزالة كل العقبات القانونية، مشدّدا على العزم على «ترقية أعوان الحرس البلدي اجتماعيا»، متمسكا أيضا بالتكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة والمهنية، خاصة ملف الأغواط الذي قال إنه يتابعه شخصيا، فضلا عن إعادة إدماج المشطوبين، وملف المساكن الاجتماعية.