منع ممارسة أكثر من نشاط بسجل تجاري واحد

تبادل المعلومات مع الدول الممونة للجزائر لكشف المستوردين المتحايلين
استخراج السجل التجاري عن طريق الأنترنيت نهاية 2017
قرّر المركز الوطني للسجل التجاري منع أي متعامل اقتصادي حتى ولو كان مسجلا كشخص معنوي من تسجيل عدة نشاطات اقتصادية في سجل تجاري واحد، فيما سيتمكن المعنيون من سحب السجل التجاري عن طريق الأنترنيت نهاية 2017 .
كشف المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد معوش، عن اقتراح سيرفع لوزارة التجارة، يتضمن إلزام بعض الفئات من المتعاملين الراغبين في القيد بالسجل التجاري على تسجيل أنفسهم كأشخاص معنويين، علما أن المتعاملين يملكون حاليا الحرية المطلقة في تسجيل أنفسهم سواء كأشخاص طبيعيين أو معنويين. وأضاف المتحدث أن المركز الوطني للسجل التجاري يسعى إلى إدخال إصلاح على القيد في السجل التجاري قصد زيادة عدد المعنيين بإيداع الحسابات الاجتماعية، مذكرا بأن عدد الأشخاص الملزمين بإيداع الحسابات الاجتماعية جد ضعيف حاليا مقارنة بالعدد الإجمالي للمقيدين في السجل التجاري. وأشار قائلا: «لا بد علينا من قلب هذه النسبة لنتمكن من الحصول على معلومات أقرب إلى الواقع الاقتصادي للبلد، ولنجعل من المركز الوطني للسجل التجاري مصدرا للمعلومة الاقتصادية، فمن بين 1.87 مليون متعامل مقيد في السجل التجاري يوجد 169.292 شخص معنوي فقط معني بإيداع الحسابات الاجتماعية أي ما يمثل 9 من المائة، بينما 91 من المائة الباقين مقيدون بصفتهم أشخاصا طبيعيين». ولا يلزم التنظيم المعمول به حاليا الأشخاص الطبيعيين بالقيد في السجل بل يقتصر الأمر على الأشخاص المعنويين أي شركات الأسهم والمؤسسات ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة أو ذات الأسهم وكذا البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك الأجنبية.

يذكر أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الصناعيين المسجلين كأشخاص طبيعيين قد بلغ نهاية جوان الماضي أزيد من 21 ألفا و600 متعامل مقابل 7803 متعامل فقط مسجلين كأشخاص معنويين. وعلق المسؤول على هذه الأرقام قائلا: «ليس من الطبيعي أن يلجأ شخص يملك وحدة إنتاجية مثلا إلى تسجيل نفسه كشخص طبيعي تماما كبقال الحي، وأن لا يلزم بإيداع الحسابات الاجتماعية، لا بد من تصحيح هذه الوضعية، وتسمح عملية إيداع الحسابات الاجتماعية بالحصول على معلومات دقيقة بخصوص رقم الأعمال وتكاليف العمال وغيرها، وهي معطيات ضرورية لتقييم الصحة المالية للمؤسسات ومن ثمة القيام بتحليلات دقيقة لمختلف الفروع الاقتصادية». ولفت المسؤول إلى أن هناك عددا من المتعاملين الاقتصاديين يودعون حصيلة واحدة لكل النشاطات، كما سيقترح على وزارة التجارة تبادل قواعد البيانات للمركز مع نظرائه في الدول التي هي من أهم مموني الجزائر، وهي التدابير التي ستسمح بالتعرف مسبقا على مموني المستوردين الجزائريين وضمان الشفافية في التعاملات التجارية.