مركز السجل التجاري يمدد فترة إيداع الحسابات الاجتماعية إلى 31 أوت

الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري غير معنية
أعلن المركز الوطني للسجل التجاري عن تمديد فترة إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2015 إلى غاية 31 أوت 2016، ومنح مسؤولي الشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية أجلا إضافيا لتسوية هذا الإجراء، بعد تسجيل ضغط كبير على المراكز الفرعية التابعة للمركز. وأكدت وزارة التجارة أن الشركات المعنية بالعملية هي الشركات ذات الأسهم، والمؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن بالإضافة إلى شركات التوصية البسيطة أو ذات أسهم، وكذا البنوك والمؤسسات المالية، وكذا فروع البنوك الأجنبية المقيدة بالسجل التجاري. أما بخصوص الدفع، لا تخضع وزارة التجارة الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب لدفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات خلال السنوات الثلاث الموالية لقيدها في السجل التجاري، كما أن الإجراء يستثني بعض الشركات المقيدة بالسجل التجاري، على غرار المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وفروع الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر، وتجمعات الشركات، والمؤسسات العمومية البلدية والولائية، إلى جانب الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري، وذلك بالنسبة للسنة الأولى من قيدها بالسجل التجاري. وفي حالة عدم إيداع الحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، يعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري العمل به، إذ ينص القانون على أنّ ارتكاب هذه المخالفة يعاقب عليها بتحمل غرامة مالية من 30 ألف إلى 300 ألف دينار، وبإمكان كل شركة تجارية خاضعة لإجراء إيداع حسابات الشركة ولم تقم به في الآجال المحددة أن تفي به، إما بتقديم وصل تسديد غرامة الصلح، أو الغرامة التي حكم بها القاضي طبقا للتشريع.