انخفاض فاتورة استيراد الحبوب ب28 ٪ في 7 أشهر

سجل المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك انخفاضا في فاتورة واردات الحبوب، «قمح وذرة وشعير» بحوالي 28.5 من المائة، خلال سبعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، مع تسجيل انخفاض في الكميات المستوردة بنسبة قاربت 6 من المائة. وحسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فقد تم تسجيل تراجع في فاتورة استيراد الحبوب إلى 1.5 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة بين بداية جانفي إلى غاية نهاية جويلية 2016، مقابل نحو 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك انخفضت الكميات المستوردة واستقرت عند 7.33 مليون طن مقابل 7.8 مليون طن خلال 2015. وحسب نوعية الحبوب، فقد تراجعت فاتورة واردات القمح اللين والصلب إلى 1 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار، لكميات بلغت 4.57 مليون طن مقابل 4.9 مليون طن، وبالنسبة للقمح اللين فتقلصت فاتورة الواردات إلى 699 مليون دولار مقابل 962.5 مليون دولار، في حين انخفضت الكميات المستوردة إلى 3.63 مليون طن مقابل 3.77 مليون طن، وبخصوص القمح الصلب انخفضت الفاتورة أيضا إلى 304.3 مليون دولار مقابل 439 مليون دولار، مع انخفاض في الكميات المستوردة التي بلغت أكثر من 9 ملايين طن مقابل 3،11 مليون طن، أما الشعير فقد سجل انخفاضا في الواردات التي بلغت 94.07 مليون دولار مقابل 101.62 مليون دولار. ويفسر انخفاض الفاتورة الإجمالية للحبوب بوتيرة كبيرة بانخفاض الكميات المستوردة وانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية للحبوب منذ 2015 لصالح المخزون المعتبر والمحاصيل العالمية، فخلال الأشهر الخمسة الأولى ل2016 عرفت الأسعار لدى استيراد الحبوب انخفاضا كبيرا، 332 دولار/ طن للقمح الصلب، أي بتراجع ب32.5 من المائة مقارنة بنفس الفترة ل2015، و196 دولار/طن للقمح اللين، أي ب25 من المائة، والذرة ب13.1 من المائة. وأشارت منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة وفي آخر تقرير شهري لها أن مؤشر أسعار الحبوب قد عرف تراجعا وبالأخص القمح، بسبب الوفرة في المخزون العالمي والتنبؤات الجيدة الخاصة بالتوفر للتصدير في منطقة البحر الأسود، كما أن التراجع الكبير لأسعار الذرة الذي يرجع إلى الظروف المناخية الجيدة في المناطق الأساسية للإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المنتجين للذرة في العالم.