اللجنة الأولمبية تعاقب فزوين على كشفه خروقات في تسيير وفد الأولمبياد

بوعريفي (رئيس لجنة الانضباط): فزوين كان عليه الحديث في المكتب وليس عبر وسائل الإعلام
فزوين: المكتب التنفيذي لم يعرض عليه أي شيء للمصادقة وأنتظر تدخل العدالة
أحالت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عضو مكتبها التنفيذي ورئيس اتحادية الدراجات، رشيد فزوين، على لجنة الانضباط للاستماع إليه، في جلسة حدد تاريخها يوم 10 سبتمبر الجاري، بعدما كشف عن خروقات فادحة ومخالفات قانونية كبيرة في تسيير بعثة الرياضيين الجزائريين خلال دورة الألعاب الأولمبية الرياضية التي جرت قبل أيام قليلة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، خاصة تلك التي تتعلق بغياب المحاضر الرسمية للمكتب التنفيذي واتخاذ قرارات صرف الأموال في اقتناء طائرة خاصة، مع اتخاذ قرار نقل عائلات المسؤولين إلى ريو دي جانيرو، وأيضا تقييم أسعار التذاكر ب8 ملايين سنتيم دون عرض هذه القرارات والموافقة عليها من طرف المكتب التنفيذي ل«الكوا»، وهو ما يعتبر مخالفا لقانون الجمعيات التي تخضع له اللجنة الأولمبية الجزائرية. وحسب الاستدعاء المصنف 673 /BOG/COA/2016:ref بتاريخ 1 سبتمبر 2016 والذي تحصل «النهار» على نسخة منه، والموقّع من طرف رئيس اللجنة القانونية ولجنة الانضباط في «الكوا»، رابح بوعريفي، فإن عضو المكتب التنفيذي رشيد فزوين مطلوب للمثول أمام لجنة الإنضباط «لأسباب تهمه». وعند اتصالنا برئيس لجنة الانضباط، أكد بوعريفي ل«النهار» أن استدعاء فزوين كان بطلب من مسؤولي اللجنة الأولمبية، بسبب تصريحات أدلى بها، فيما يخص انتقادات واتهامات وجهها المعني لزملائه في اللجنة الأولمبية بعد أولمبياد البرازيل، وأضاف بوعريفي قائلا: «فزوين كان الأولى به أن ينتقد اللجنة الأولمبية في المكتب التنفيذي وليس في الإعلام، على كل حال فزوين مطالب بالرد عن الاتهامات الموجهة له أمام لجنة الانضباط، وبعدها لسنا نحن من سيعاقبه بل سنرسل تقريرا إلى المكتب التنفيذي الذي لديه سلطة اتخاذ القرار قبل عرضه على الجمعية العامة للحسم فيه ».
فزوين: أطالب المسؤولين بإظهار المحاضر الرسمية لصرف الأموال إن وجدت
من جهته، نفى عضو المكتب الفدرالي ورئيس اتحادية الدراجات الهوائية، رشيد فزوين، كل الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه تلقى استدعاء لجنة الانضباط لسبب وحيد، وهو سؤاله ومطالبته بالمحاضر الرسمية التي صرفت أموال اللجنة الأولمبية وفقها، كما أكد فزوين أنه سيواصل المطالبة بالوثائق وكشف المخالفات القانونية في اجتماع المكتب التنفيذي، وأيضا في اجتماع الجمعية العامة، وفي حال لم يتم توضيح كيفية صرف الأموال من براهمية واللجنة الأولمبية فإنه ينتظر تدخّل العدالة للكشف عن مصير أموال الشعب الجزائري، حيث صرح فزوين قائلا: «لم أرتكب أي شيء حتى أحال على لجنة الانضباط، لم أنتقد اللجنة الأولمبية، كل ما فعلته هو أني طلبت التقارير الرسمية التي صرفت بموجبها الأموال، المكتب التنفيذي لم يعرض عليه أي شيء للمصادقة عليه وهذا إخلال بقانون الجمعيات، سأواصل طرح السؤال على المسؤلين في كل مكان حتى تتدخل العدالة، كما أني قلت أيضا إني وكل أعضاء المكتب الفدرالي فاشلون جميعا».