الحكومة توسع رقعة العقار للمؤسسات الصغيرة و توفر مناطق صناعية جديدة

إجراءات جديدة تنطلق السنة الجارية و تستمر إلى 1014

والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة، أن الحكومة ''التزمت بتسوية مسالة العقار الموجه للاستثمار خلال الخماسي المقبل الممتد من 2009الى 2014 من خلال الزيادة في العرض''، موضحا أن ''الحكومة تعمل من أجل تسوية هذه المسالة، التي تعيق تأسيس و تنمية المؤسسات من خلال الزيادة في العرض". أوضح بن بادة خلال حفل التوقيع على اتفاقيات بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الجمعيات و المنظمات المهنية أن الحكومة تعتزم زيادة العرض سيما من خلال التطهير و توفير للمستثمرين العقار الذي يعاني لحد الآن من مشاكل التنظيم و تثمين الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات الناشطة و التي لا تعد ضرورية لنشاطها، و الأصول المتبقية، التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، و تلك المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية و مناطق النشاط . كما تقرر إنشاء مناطق صناعية جديدة و مناطق نشاطات عبر كامل التراب الوطني مع مراعاة خصوصيات و توجهات كل منطقة من مناطق البلاد حسبما أضاف الوزير. و بخصوص إستراتيجية الدولة للقضاء على مسالة التمويل التي تواجهها أغلبية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة اعتبر السيد بن بادة أن إجراءات مثل ''رأس مال الاستثمار'' التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في فيفري الماضي ''ستكون كفيلة بمنح الموارد المالية الضرورية لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة." ويتمثل هذا الإجراء المعروف أيضا باسم ''رأس مال الخطر'' في إقامة شراكة بين بنوك عمومية و أصحاب المشاريع بهدف إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.