وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحضر مخطط عمل للعشرية المقبلة

كشف مصطفى بن بادة وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية أن مصالحه الوزارية شرعت في إعداد خطة عمل للعشرية المقبلة تتضمن إنجاز مشاريع لهياكل الدعم الموجهة للقطاع، فضلا عن إنشاء أقطاب امتياز لفائدة حرفيي الصناعات التقليدية. وأوضح، أمس، بن بادة خلال لقاء تقييمي مع مدراء المصالح الخارجية للقطاع بنزل دار الضياف بشراقة أن الإستراتيجية المقبلة التي تخص العشرية المقبلة من المزمع الانطلاق في تحديد معالمها الرئيسية عقب الجلسات الوطنية للصناعات التقليدية التي ستنعقد نهاية نوفمبر القادم، مؤكدا أن هذه الإستراتيجية تعد استكمالا للمخطط الأول للقطاع الذي حقق نتائج مرضية في مجال التكوين والتأهيل وترقية منتجات الصناعات التقليدية داخل الوطن وخارجه، حيث تم تزويده بنظام معلومات وقاعدة رقمية من شأنها المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة. وأشار بن بادة في معرض تقييمه للقطاع إلى أن نسبة إنجاز المشاريع خلال البرنامج الخماسي الحالي عرفت ارتفاعا ملحوظا إلى 80 بالمائة، على أن يتم استكمال المشاريع المتبقية قبل نهاية السنة، موضحا أن القطاع تمكن من تجاوز معدل 400 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في نهاية السداسي الأول من العام الجاري، فضلا عن توفير أزيد من مليون منصب شغل. وأعطى بن بادة تعليمات لمدراء القطاع بمساعدة حاملي المشاريع وحرفيي الصناعة التقليدية في الاستفادة من هياكل الدعم المختلفة سواء ما تعلق بالتسيير أو التأطير، فضلا عن إعطاء العناية اللازمة للموارد البشرية والاهتمام بالتكوين المستمر لتحسين التكفل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أمر الوزير بمواصلة الحملة التحسيسية حول برنامج الدعم الأوروبي ''ميدا ''2 الذي انطلق مع بداية السداسي الثاني لهذه السنة. من جهة أخرى، أفاد بن بادة أن كلا من ملفات السياسة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء أقطاب للنشاط، والمناطق الصناعية، إلى جانب عقلنة وترشيد ميكانيزمات الدعم ستعرض على الحكومة خلال الأسابيع المقبلة للمصادقة عليها قبل عرضها على البرلمان. وأوضح بن بادة أن مصالح الوزارة أعدت مشروع مخطط عمل لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم فحصه ومناقشته خلال مجلس وزاري مشترك، أقر 8 مجالات للتدخل من أبرزها تحسين وتفعيل عملية معالجة القروض الخاصة على مستوى البنوك، إلى جانب إنشاء مؤسسات مالية متخصصة في مجال رأس المال الاستثماري والقرض الإيجاري.