الترخيص للوكلاء ببيع السيارات القديمة بعد مفاوضات مع السلطات وبشروط لا تطبيق لدفتر الشروط إلا بعد مناقشة وموافقة من الوزير الأول علمت «النهار» من مصادر حكومية بأن العودة إلى الترخيص باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات بموجب قانون المالية لسنة 2017، سيكون مرة واحدة كل خمس سنوات، حسبما تنص عليه المقترحات المبدئية التي تضمنها دفتر الشروط قيد الإعداد .وقالت ذات المصادر التي تشارك في مهمة التحضير في كيفية تطبيق القرار الذي سيطبق بداية من العام المقبل تحت ضغوطات من المنظمة العالمية للتجارة، بأن دفتر الشروط الذي سيعرض في مجلس الحكومة من أجل النقاش والمصادقة، يقترح في مضمونه الترخيص بإدخال السيارات الأقل من ثلاث سنوات لفائدة المواطنين مرة واحدة كل خمس سنوات، وأن الأولوية تكون لصالح المواطنين الحائزين على حسابات بنكية بالعملة الصعبة والمقيمين خارج الوطن، وهذا حتى لا يسمح بانتعاش السوق الموازية ل«الدوفيز» وتفاقم ظاهرة تهريب العملة إلى الخارج.ومن ضمن الشروط الأخرى المقترحة، تلك المتعلقة بإضافة الوكلاء الحصريين للسيارات إلى قائمة الأشخاص الذين سيكون بإمكانهم استيراد مركبات يقل عمرها عن ثلاث سنوات، ولكن بعد مشاورات مراطونية ستكون بين الجهات الوصية وممثلي «الماركات» العالمية حتى يساهم هؤلاء –أي الوكلاء- في مهمة بيع السيارات المستعملة وهذا بعد فتح ما يعرف ب»لاتغ دو كريدي».وتهدف السلطات من وراء عودتها إلى هذا النوع من القرارات الذي كان محل نقاش منذ عام 2012 وكانت «النهار» سباقة آنذاك إلى نشر مضمون دفتر الشروط الذي يؤكد على معايير الأمن والسلامة للمركبة، إلى تخفيض قيمة الأسعار المتداولة في السوق السواء، ويتعلق الأمر بالسيارات الجديدة أو القديمة التي عرفت ارتفاعا جنونيا منذ اعتماد نظام «الكوطة»، وهو النظام الذي سبق أن حدد نصيب كل وكيل للسيارات، في انتظار تحديد «كوطة» جديدة قالت عنها مصادرنا إنها لن تكون إلا بعد تقييم العملية الأولى وتقييم الوضع المالي للبلاد الخاص بالعام المقبل. قالت إن استيراد السيارات المستعملة يتطلب دفتر شروط صارم جمعية وكلاء السيارات وصفت قرار الوزارة بالصائب وصفت جمعية وكلاء السيارات وممثليهم المعتمدين بالجزائر قرار وزارة التجارة بالقرار الصائب، الذي جاء استجابة لما رافع له الوزير بلعايب بهدف إلغاء الحظر الخاص عن استيراد السيارات المستعملة، والذي سيخدم بشكل كبير الجزائريين، في حال تم تمريره والمصادقة عليه.وأشارت الجمعية في بيان لها على لسان رئيسها سفيان حسناوي، إلى أن قرار وزارة التجارة بإعادة فتح استيراد السيارات المستعملة صائب، مشيرة إلى أن دفتر الشروط يجب أن يخص أطر التنظيم الإداري لوثائق السيارة، ليتماشى مع متطلبات السوق الجزائرية والمعايير المطلوبة.وطالبت الجمعية بضرورة وضع أطر محددة لمعايير السلامة المطلوبة في دفتر الشروط من أجل حماية المواطن والوكيل من أي تلاعب، مشيرة إلى أن هذا القرار بالرغم من إيجابياته إلا أنه يحمل العديد من المخاطر على غرار مراقبة حركة الأموال ومدى مطابقة السيارات للمعايير المطلوبة. كما أشارت الجمعية إلى أن هذا القرار يهدد من جهة أخرى اليد العاملة التي تشتغل في مجال السيارات لدى الوكلاء، وكذا التي تعمل على خلق مشاريع استثمارية في مجال السيارات، بالإضافة إلى رفع فاتورة استيراد السيارات وقطع الغيار مستقبلا.
