بن يونس.. الإبقاء على حق الشفعة ورفض الاستدانة الخارجية تعيق النهضة الاقتصادية الوطنية

أكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس اليوم الجمعة، أن الحل الوحيد لوضع أسس اقتصادية وطنية منتجة خارج الريع هو بناء اقتصاد السوق، داعيا إلى التراجع عن بعض الإجراءات التي "تعيق النهضة الاقتصادية على غرار حق الشفعة ورفض اللجوء إلى الاستدانة الخارجية".
واعتبر بن يونس خلال افتتاحه أشغال الجامعة الصيفية لحزبه أنه "لا يوجد حل للاقتصاد الوطني دون اقتصاد السوق"، بدليل --كما قال-- أن "النظام الاشتراكي فشل في كل البلدان التي تبنته"، داعيا إلى "وضع المؤسسة في قلب الاقتصاد الوطني للانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد منتج". وقال المتحدث في نفس السياق أنه من "الضروري رفع العراقيل التي تعيق تحقيق النهضة الاقتصادية على غرار تسهيل الحصول على العقار بالنسبة للمستثمرين واتخاذ اجراءت صارمة لتسهيل تمويل البنوك للمشاريع". كما اقترح في ذات الصدد التراجع عن حق الشفعة والقاعدة 49 /51 وكذا إعادة النظر في سياسة الدعم الوطنية، معتبرا إياها ب"غير العادلة وغير الناجعة" وذلك من خلال "ايجاد سياسة بديلة تسمح باستفادة العائلات المعوزة فقط من مساعدات الدولة". كما تساءل أيضا عن سبب تأخر انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية قائلا أن 97 بالمائة من التجارة العالمية تمر عبر المنظمة. وفي موضوع آخر، دافع بن يونس عن الإصلاحات التي يعرفها قطاع التربية وهي --كما قال-- "اصلاحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" داعيا إلى "بناء مدرسة عصرية تكون مواطنين وإطارات وليس مناضلين سياسيين". وفي الشق السياسي، قال بن يونس أن انعقاد المؤتمر الوطني لحزبه سيكون يومي 2 و3 ديسمبر المقبل مشيرا في السياق ذاته الى أن تشكيلته السياسية "متواجدة في 91 بلدية، وهو ما يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة". وأضاف في هذا الشأن أن المعركة الانتخابية المقبلة ستكون "معركة برامج وليس تصفية حسابات" داعيا الأحزاب الأخرى إلى "رفع مستوى النقاش والابتعاد عن القذف والشتم".