صرح، اليوم الأربعاء، مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية رضوان محفوظي، أن الوزارة انتهت من ربط كافة الوزارات المعنية بالسجل الوطني الرقمي للحالة الوطنية، ما يعني إعفاء المواطن عن طريق مرسوم تنفيذي من تقديم وثائق الحالة المدنية على أن تتكفل الوزارة بذلك. وأكد رضوان محفوظي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الإجراءات التقنية المتخذة من طرف وزارة الداخلية، أدّت إلى انخفاض الطّلب على وثائق الحالة المدنية إلى 10 بالمائة، كما بات بإمكان المواطن استخراج كافة الوثائق (جواز السفر، بطاقة التعريف، البطاقة الرمادية، رخصة السّياقة) من البلديات. وقال المتحدث أنه بإمكان المواطن الاتصال بمركز النّداء على الرقم الأخضر "00-11" في حال إجباره على تقديم وثائق الحالة المدنية على مستوى الإدارات العمومية أوطرح أي انشغال لديه. وصرح محفوظي أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وضعت ترسانة من الميكانزمات لضمان حفظوتأمين المعلومات الخصوصية للمواطن، معتمدة في ذلك على كفاءات جزائرية شابة من المهندسين في هذا المجال. للإشارة قال مدير الأنظمة المعلوماتية أن تنسيق وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع 17 وزارة فيما يتعلق بالسجل الوطني الرقمي، من شأنه تسهيل تجسيد مشروع المجلس الوطني للصحة الذي تضمنه قانون الصحة، المصادق عليه من طرف رئيس الجمهورية خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس الثلاثاء، وأوضح أن مهمة هذا المجلس جمع المعطيات العلمية والوبائية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لتحديد أولويات السياسة الصحية.
