العشرات من مكتتبي «عدل» يحتجون ويطالبون بتدخل وزير السكن في المدية

احتج، نهار أمس، قرابة 70 شخصا من مكتتبي مساكن عدل 1 و2، أمام مقرها المتواجد بحي ثنية حجر وسط مدينة المدية، وهذا بعدما ضاقت بهم السبل في عدم وجود على أقل، توضيح صريح من المصالح المعنية.وحسب ما وقفت عليه «النهار»، فإن المحتجين شاركوا في احتجاج سلمي، مطالبين بمقابلة المدير المحلي لوكالة عدل بالمدية، إلا أن هذا الأخير رفض استقبال المحتجين إلا بعد مفاوضات عسيرة،حيث تم السماح لممثلي المحتجين للدخول إلى المدير من دون السماح لمختلف وسائل الإعلام بالحصول على رد شافي لهذا الانشغال الذي تحول إلى معضلة حقيقية وأصبح حديث العام والخاص، على أساس أن المكتتبين يجهلون لحد الآن مصير العقار الخاص بالإنجاز، حيث تضاربت المعلومات حول عدم تخصيص وعاء عقاري من قبل المصالح المعنية، سواء في دائرة المدية أو البرواڤية أو قصر البخاري، وهو الأمر الذي أدخل هاجس الخوف بالنسبة للمكتتبين والخوف من إعادة سيناريو مكتتبي «عدل 2001»، حيث لا يزالون لحد الآن يبحثون عن مخرج لمشكلتهم على مستوى ولاية المدية، وحسب ذات الشكوى، فإن مشاريع مماثلة عرفت تقدما مطمئن لمشاريع سكنية في إطار صيغة «عدل»، متسائلين عن عدم على الأقل تقديم توضيحات من المصالح المعنية من دون تركهم في نفق مجهول، وأبدى مكتتبو عدل حيرتهم من السلطات المعنية بعدما عجزت عن إيجاد عقارات تنجز عليها هذه المشاريع، حيث قيل لهم بأنه تم تخصيص أرضية بحي قطيطن وتصريحات أخرى حول إلغاء هذا الوعاء العقاري، الأمر الذي دفع بالمشتكين إلى ضرورة إيفاد لجنة معاينة من قبل وزارة السكن للوقوف على واقع السكن في ولاية المدية، وتساءل محدثونا عن عدم وجود ردود إيجابية حول هذه القضية التي اكتنفها الغموض، رغم أن المجلس الشعبي الولائي في دورته الأخيرة تطرق إلى هذا المشكل بإطناب، من جهة أخرى، رد مدير السكن لولاية المدية في حديثه ل«النهار»، أن اختيار الأرضية تمت بمنطقتي راس قلوش وقطيطن، وهذا ما اعتبره المكتتبين مجرد مشاريع حبر على ورق، وبين هذا وذاك، فإن الفصل في هذه القضية راجعة إلى وزير السكن، الذي ناشده مكتتبو عدل 1 و2 بضرورة التدخل العاجل.