قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إن الجزائر لم تتلق أي معلومة رسمية بشأن الرسوم على تأشيرتي الحج والعمرة، مؤكدا بأن الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيدي في حالة ثبت وجود رسوم على التأشيرة فعليا من قبل السلطات السعودية، وذلك بالرغم من أن القرار السعودي صدر بوكالة الأنباء الرسمية السعودية، وفق بيان صادر من الجهات المسؤولة حدد هذه الرسوم بألفي ريال لكل من يحج أو يعتمر للمرة الثانية. وأكد محمد عيسى في تصريح ل«النهار» أن الوزارة لن تصلها أي معلومة رسمية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن القول بتأثير القرار على موسم العمرة والحج وتكاليفهما سابق لأوانه، وأضاف «أن الخبر اليقين لم يصلنا بعد من القنصلية العامة بجدة، وإلى ذلك الوقت فإن الوزارة تعتبر بأن الخبر لا أساس له». وشدّد الوزير على أنّه سيكون للجزائر موقف تبلغه للسلطات السعودية في حالة ما إذا تمّ التّأكد من المعلومات التي انتشرت بشأن عزم السعودية فرض رسوم جديدة على تأشيرة العمرة والحج بالنسبة للحجاج والمعتمرين الذين يرغبون في أداء العمرة أو الحج للمرة الثانية، مضيفا أنه في حال تأكد الأمر فسيكون للجزائر موقف من ذلك يحفظ كرامة الجزائريين –حسبه-، حيث رفض الوزير التعليق على تفاعل بعض الدول مع القرار السعودي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وكشف محمد عيسى بأن دفتر الشروط الجديد لتنظيم الحج سيتضمن شروطا جديدة لضبط عمل الوكالات السياحية أكثر في تأطير الحجاج، بما يسمح بالمتابعة القضائية ضد الوكالات المخالفة. كما أكد أن الحل للمشاكل التي غالبا ما يعرفها موسم الحج هو مراجعة القانون الأساسي للديوان الوطني للحج والعمرة بما يسمح بأداء مهامه بمهنية واحترافية ويخفف عليه بعض الأعباء، التي تعيقه في مهمته المتمثلة في التنسيق بين الوكالات العمومية والخاصة، معترفا بأن الأخطاء في تنظيم الحج لم تمس فقط الوكالات الخاصة، وقال أن «وكالتين عموميتان تنظمان الحج وهما أيضا تقعان في الخطأ». وكانت الوكالات السياحية بالجزائر حذّرت من تطبيق السعودية للرسوم الجديدة، وقدّرت الزيادات التي سيدفعها الجزائريون بنحو 10 ملايين سنتيم، حيث عدلت السعودية رسوم العمرة والحج بعد تقرير رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، حيث اتّخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت تحمّل المملكة رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة والمقدر بألفي ريال عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة، على أن يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد لمدة ستة أشهر ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة، وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
