إضراب مقتصدي قطاع التربية يهدد رواتب الأساتذة

الإضراب سيكون يوم 17 أكتوبر ويمكن أن يتحول إلى إضراب مفتوح
أكدت اللّجنة الوطنية للمصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، بأنها ستكون حاضرة في الإضراب الوطني المقرر يوم 17 أكتوبر المقبل، مهددة بإطالة فترة الإضراب في حال لم تلب الوزارة طلبات اللجنة.
وطالبت اللجنة بالإسراع في تنفيذ وعدها باستصدار رخصة استثنائية لرتبة المساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال، لتمكينهم من المشاركة بدون شرط الأقدمية في المسابقة المهنية المتعلقة بالترقية لرتبة نائب مقتصد (قبل نهاية سنة 2016) على غرار بقية الأسلاك الأخرى.
كما أكدت اللجنة عدم التنازل عن حقها، في الأثر الرجعي للمنحة البديلة عن المنحة البيداغوجية، ابتداءً من جانفي 2008، وكذا ضرورة إيجاد صيغة للتعويض العادل عن كل الأعمال الإضافية، بما فيها التسيير الملحق والعمل على القضاء عليه ومراسلة مديريات التربية بعدم المزايدة على القوانين التي تضبطه بحكم إضراره بالمسيرين، حيث اشتكت عدة ولايات من الفوضى في إسناده وتسييره، فهو إجراء استثنائي يكون في الظروف القصوى فقط، حسب النصوص القانونية.
من جهة أخرى، نددت اللجنة بالإجحاف الذي مس العمال لعدم توفير المناصب الكافية للترقية لمختلف الرتب عبر كل الولايات، مع المطالبة بتثمين الشهادات العلمية لنواب المقتصدين المكلفين بالتسيير المالي وترقيتهم إلى رتبة مقتصد للقضاء النهائي على التسيير القسري لهم، وملء الفراغ في مناصب التسيير بالمؤسسات.
وبهذا الإضراب، تكون الأجرة الشهرية الخاصة بشهر أكتوبر في خطر كبير، خاصة في حال عدم تلبية الوزارة لمطالب اللجنة، وفي حال امتد الإضراب لأكثر من يومين، هذا وكان التكتل النقابي قد أعلن عن إضراب لمدة يومين، ابتداء من 17 أكتوبر إلى غاية 18 من نفس الشهر بسبب إلغاء التقاعد المسبق، وهذا الإضراب الوطني سيتجدد يومي 24 و25 أكتوبر في حال عدم الاستجابة للمطالب. وللإشارة، تمثل النقابات 5 قطاعات، هي التربية والصحة والتكوين المهني والإدارة العمومية، بالإضافة إلى فروع «سونلغاز».