موظفوا المصالح الاقتصادية يقررون مواصلة إضرابهم المفتوح

الوزارة نصبت فوج عمل تقني لتقديم ملفهم للجهات المعنية

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مواصلة الإضراب الوطني المفتوح الذي شارف على دخول شهره الرابع، إلى حين صدور قرار الجمعية العامة الوطنية لممثلي الولايات لتحديد مصير الإضراب والتي ستعقد اجتماعها غدا، يأتي هذا بعد جلستي العمل التي جمعت الاتحاد الوطني للتربية والتكوين اينباف وممثلي المصالح الاقتصادية مع وزارة التربية يومي الخميس والجمعة الماضي لبحث سبل الخروج من الأزمة. وأوضح الاتحاد العام للتربية والتكوين، أن وزيرة التربية تعهدت خلال لقائها بممثلي المصالح الاقتصادية، الخميس والجمعة الماضي، بذل كل المجهودات لدى الجهات المختصة فيما يتعلق بالمنحة البيداغوجية بطريقة تضمن الاستجابة لهذا المطلب، مؤكدة انه تم تنصيب فوج عمل تقني لتقديم الملف للجهات المعنية، مضيفا فيما يتعلق بمنحة التأطير ومنحة المسؤولية والصندوق أن الوصاية أكدت أن هذا المطلب يندرج ضمن القضايا التي تسعى إليه بالتنسيق مع المصالح المعنية لإيجاد الحل المناسب لها وأضاف الاتحاد، أمس، في بيان تقلت السياسي نسخة منه، فيما يتعلق بالأعمال الإضافية التي يقوم بها المقتصدين، أن الوزارة أكدت سعيها لإيجاد صيغ تعويضات عن كل الأعمال الإضافية ، وتعمل تدريجيا على إلغاء التسيير الملحق وهي تعمل الآن على حل مشكل اعتماد التسيير في وقت قصير جدا بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية، إلى جانب تكفلها بمطلب التعويض عن تأطير الامتحانات الرسمية، مشيرة إلى انه سيتم إدراج كل من يعمل في تأطير الامتحانات في البطاقة التقنية لهذه العملية ابتداء من هذه السنة الدراسية. وأشار الايبناف، أن من بين النقاط التي وافقت عليها الوزارة فيما يتعلق بالترقية بالنسبة للآيلين للزوال كمساعدي المصالح الاقتصادية ومساعدي المصالح الاقتصادية الرئيسين، أنه ستتم معالجة القضية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل مع التحويل التلقائي للمناصب المالية باحتساب الخبرة المهنية وفقا للمادة 31 مكرر من القانون 12-240 .
وبخصوص موظفي المصالح الاقتصادية الحاملين للشهادات العلمية في الاختصاص في جميع الرتب للترقية إلى رتبة مقتصد، أكد الاينباف أن الوزارة ستقوم بمراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية لطرح هذا الانشغال وتجسيده، أما المشاركة في الامتحان المهني للذين لا يستوفون شرط الأقدمية المطلوبة بالنسبة للترقية لرتبتي مقتصد ومفتش التعليم المتوسط للتسيير المالي والمادي فإن الوزارة ستراسل المديرية العامة للوظيفة العمومية وتسعى للحصول على الرخصة الاستثنائية . أما ما يتعلق بفتح مناصب مالية لرتبة مقتصد رئيسي في المتوسطات، أشار ذات البيان أن الوزارة تعهدت بدراسة الموضوع بعد تحديد المعايير مع الجهات المختصة، مضيفا أن الوصاية نصبت لجنة تقنية من أجل تحيين كل النصوص التنظيمية بما فيها هذا القرار.