منح 25 ألف شرطي قروضا لتسديد الشطر الأول من سكنات عدل

قامت المديرية العامة لأمن الوطني إلى غاية يوم أمس، بالتكفل بملفات المنتسبين لبرنامج «عدل» ضمن 34 ولاية عبر الوطن تضم 12 ألف و542 مستفيد من هذا البرنامج، سواء إطارات سامية أو أعوان أمن، وهذا ضمن البرنامج الكلي الذي سطرته مديرية الإدارة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني والذي سيصل إلى 25 ألفا و534 وحدة سكنية، خصصها برنامج «عدل» فقط لقطاع الأمن الوطني. وأكد مدير الإدارة العامة مراقب الشرطة سيفي محمد النوي، في تصريح ل«النهار» أن نسبة التقدم في تسوية الملفات بلغت 49 من المائة، وأن المديرية العامة للأمن الوطني عبر القروض الممنوحة من صندوق الخدمات الاجتماعية تمكنت من التكفل بدفع الشطر الأول من برنامج الدفع لسكنات «عدل بمبلغ» 21 مليون سنتيم للسكنات من ثلاث غرف و27 مليون سنتيم للسكنات من أربع غرف، حيث وصل المبلغ لحد الآن حدود 4 ملايير و471 مليون و447 ألف دج، وتمس العملية هذه 23 ألف شرطي عبر الوطن من بينهم 13 ألف شرطي قدموا ملفاتهم في البرنامج بصفة خارجية، لكن أوامر اللواء المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، ألزمتهم بالتكفل بهم جميعا ضمن برنامج واحد، مؤكدا أن تعليمات اللواء خصت أيضا تكوين خلية خاصة يشرف عليها إطارات من القطاع مهمتها دراسة الملفات والتواصل مباشرة مع مديريات الأمن عبر الوطن من أجل تسهيل العملية وتسريع الاستفادة من السكن وإنهاء مشكل أزمة السكن لدى أسلاك قطاع الأمن الوطني عبر ربوع الوطن. وحول مشكلة تجميد المشاريع الخاصة بقطاع الأمن الوطني أكد ذات المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني ومنذ تأسيسها وهي تنتهج سياسة ترشيد النفقات وكل الهياكل التي ستنجزها تدخل ضمن مخطط توسيع التغطية الأمنية عبر الوطن والتي وصلت حدود 90 من المائة.