أزيد من 4 ملايير سنتيم توجه لعناصر الشرطة المسجلين في مختلف الصيغ السكنية

43 بالمائة منهم استفادوا من قروض بقيمة 25 مليون لدفع الشطر الأول من عدل

كشف ممثل المدير العام للأمن الوطني، عن تعميم مشروع كاميرات المراقبة بالمدن، المعمول بها بالعاصمة والولايات المجاورة لها، منها ولايات البليدة وقسنطينة بالشرق، وتيارت التي ستستفيد من مشروع يضم 1600 كاميرا مراقبة خصص له مبنى كمركز للتحكم والمراقبة التقنية بالمقر القديم لمديرية الثقافة محاذيا لمقر دائرة تيارت، جاء هذا خلال زيارة عمل وتفقد، التي أشرف عليها مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني رفقة مدير الصحة والنشاط الاجتماعي للمديرية العامة والمفتش الجهوي لشرطة الغرب بوهران بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية. أين كشف مدير الصحة والنشاط الاجتماعي للمديرية العامة للأمن الوطني، عن استفادة 1660 منتسب للأمن من إجراءات التنازل عن السكنات المتفرقة، فيما تبقى 2600 قيد الدراسة قصد منحها لقاطنيها في سياق نفس الإجراءات المتخذة من قبل المديرية العامة للأمن لتحسين ظروف الموظفين. بلغت عملية توزيع أوامر بالدفع للقروض تصل إلى 25 مليون سنتيم لتسوية الشطر الأول من سكنات عدل لمنتسبي الشرطة نسبة 43 بالمائة حسب تقديرات ممثل اللواء المدير العام للأمن الوطني مراقب الشرطة أحمد بوبكر، الذي كشف عن استفادة أزيد من 10 الآف موظف في سلك الشرطة من القروض الممنوحة من صندوق الخدمات الاجتماعية لفائدة المسجلين في مختلف البرامج السكنية منها برنامج وطني للسكن الترقوي المدعم المحول إلى صيغة البيع بالإيجار بحصة تقدر ب25534 يتوزعون على 31 ولاية منها ولاية تيارت التي أشرف، أمس، ممثلا اللواء المدير العام للأمن الوطني، مدير الصحة والنشاط الإجتماعي مراقب الشرطة أحمد بوبكر ومدير الإدارة العامة محمد نوي سيفي، على توزيع قرارات الإستفادة لفائدة ل150 موظفا في سلك الشرطة من قروض تبلغ قيمتها 25 مليون سنتيم، لتسديد جزء من الشطر الأول. أكد مدير الصحة والنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة للأمن عن بلوغ قيمة الإعانات الموجهة لموظفي السلك 4 ملايير و198 مليون سنتيم، وزعت في شكل قروض منذ رفع قيمتها إلى 25 مليون سنتيم مع بداية سنة 2015، ”لتحسين الظروف الاجتماعية لمنتسبي الشرطة قصد القيام بمهاهم لضمان أمن الأشخاص والممتلكات”، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تسعى في إطار التكفل بالجانب الاجتماعي، إلى تقديم المساعدات لموظفيها في سياق برنامج شامل منذ 5 سنوات، يشمل 9112 وحدة سكنية في إطار السكنات الاجتماعية التساهمية منها 5670 وحدة وزعت فيما ينتظر استلام 2733 وحدة في طور الإنجاز عبر مختلف ولايات الوطن.