طبيب مزيّف ينصب على موظفات ويسلبهن 200 مليون سنتيم بعد إيهامهن بالزواج

من بين ضحاياه موظفة بوزارة الدفاع الوطني وأخرى باتصالات الجزائر
فتحت، أمس، محكمة جنايات العاصمة، أخطر عملية نصب واحتيال لا تليق سوى بمسلسل درامي، راح ضحيتها 7 نساء في العقد الرابع والخامس من العمر، ممن فاتهن قطار الزواج أغلبهن يتقلدن مناصبا مرموقة في الدولة، تم النصب عليهن من طرف طبيب مزيف تعرفن عليه في موقع على الشبكة العنكبوتية تحت عنوان «الزواج ما شاء الله»، أملا منهن في الظفر بعريس، وساعدت الأساليب الاحتيالية للمتهم كتحكمه في لغة «موليير» وثقافته الواسعة، خاصة في مجال الطب، من سلبهن ما يقارب 186 مليون سنتيم بعد إيهامهن بشراء شقة للزواج .انكشاف خيوط قضية الحال، تعود وقائعها إلى تاريخ 28/11/2014، عندما تقدمت الضحية «ا.ك» في العقد الرابع من العمر، لدى مصالح فصيلة المساس بالأشخاص بالفرقة الجنائية بمقاطعة وسط للشرطة القضائية، من أجل ترسيم شكوى ضد «ب.ج» لتعرضها لعملية نصب واحتيال من طرف المشتكى منه خلال شهر رمضان، الذي تعرفت عليه عن طريق الأنترنت وبالضبط في موقع «الزواج ما شاء اللَه»، حيث عرض عليها فكرة الزواج منه، وبعد توطد العلاقة بينهما منحت له رقم هاتفها النقال وبقيا على اتصالات هاتفية إلى غاية التقائهما في شهر أوت من سنة 2014، حيث قدم نفسه بأنه يدعى «ب.ج» وأنه طبيب متخصص في جراحة الأعصاب ولديه عيادة بحي ڤاريدي 2، وسلمها بطاقة الزيارة مدون عليها بياناته وعنوان عيادته والأرقام الهاتفية، وعند تجدد اللقاء بينهما، طلب منها استدانة مبلغ مالي قدر ب25 مليون سنتيم قصد شراء شقة بتعاونية الآفاق التي يقيم فيها على مستوى منطقة الدرارية، أين سلمته المبلغ المطلوب، كما صرحت الضحية أنه منذ تسلمه المبلغ المالي أصبح لا يرد على مكالماتها الهاتفية، وبتكثيف التحريات واستغلالا لكشوف الاتصالات الهاتفية المستعملة في شريحة هاتفه النقال، تم تحديد هويته، ويتعلق الأمر ب«ش.مراد»، كما أسفرت التحريات على العثور على ضحايا آخرين تعرضوا لعملة النصب والاحتيال بنفس الكيفية، ويتعلق الأمر ب«س.م.ا» و«ط.و» و«ع.ج» و«ا.ك» و«م.د» و«ب.ر.ج» و«ل.ع»، وعند تلقي تصريحاتهن تبين أنهن موظفات، إحداهن موظفة بوزارة الدفاع الوطني، وأكدن تعرضهن لعمليات نصب أسفرت عن سلب أموالهن بنفس الكيفية المنتهجة مع كل ضحية، وبإجراء تفتيش لمسكن المشتبه فيه، تبين أن المشتكى منه استغل بطاقة التعريف الوطنية التي ضاعت من صاحبها، الذي استغل اسمه «ب.جمال»، والذي صرح بشأن ضياعها ووضع صورته بدل صورة صاحبها وانتحل اسمه لاستئجار شقة بحي ڤاريدي، كما تبين أن المتهم استولى على رخصة سياقة شقيقه وقام بتثبيت صورته الشمسية للتهرب من أوامر القبض الصادرة في حقه، حيث تأسست وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كطرف مدني في القضية باعتبار أن الأسماء التي استعملت في الوثائق لا وجود لها بسجلات المستخدمين وفي تعداد القوائم الإسمية لممارسين المتخصصين على مستوى الإدارة المركزية للوزارة، وعليه، التمس النائب العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا.