كازنوس.. إطلاق نشاط المساعدات الإجتماعية لغير الأجراء قريبا

أعلن المدير العام، للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الإجراء، أن الصندوق سيطلق في غضون شهر نوفمبر، نشاط المساعدات الاجتماعية، من اجل ضمان تكفل أحسن لغير الإجراء. و قال عاشق يوسف، خلال دورة تكوينية نظمت لفائدة الصحفيين، سنطلق نشاط المساعدات الاجتماعية ابتداء من شهر نوفمبر الجاري، لضمان مرافقة اجتماعية وإدارية للعمال غير الأجراء، و تحسين التكفل بهذه الشريحة من المؤمنين الاجتماعيين. كما اشار، إلى إجراءات التخفيف الإدارية، الموجهة لهذه الفئة لاسيما من خلال الإنتساب المباشر للأشخاص المسجلين، في السجل التجاري وتبسيط اجراءات التصريح. و في إطار، تحسين نوعية الخدمات، وضع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الإجراء، أرضية في إطار تعزيز إستراتيجية الاتصال والإعلام، من خلال إستعمال التكنولوجيات الحديثة. وفي سياق أخر، عزز الصندوق الانتساب المباشر للعمال غير الأجراء، من خلال استعمال نظام استشارة جديد متنقل، وضع تحت تصرف أعوان المراقبة التابعين للصندوق، في الفاتح أكتوبر 2016. وذكر المسؤول، بأنه سيتم عن قريب إطلاق عمليات مراقبة للأساتذة، الذين يقدمون دروس دعم. وفيما يتعلق بنتائج تنفيذ الإجراءات الاستثنائية، لقانون المالية التكميلي 2015 ، أشار عاشق يوسف، إلى أن أكثر من 900.000 عامل من غير الأجراء، المتخلفين عن دفع اشتراكاتهم قد قاموا بتسوية وضعهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، موضحا أنه تم تحصيل 66 مليار دينار أي تسجيل ارتفاع في إيرادات الصندوق بأكثر من 70%. وقال إن الصندوق، يضم حاليا 1.8 مليون منخرط، من بينهم أكثر من 165.000 فلاح. واستنادا، إلى دراسات أجراها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، بتوقعات في مطلع 2030 أشار السيد يوسف عاشق، إلى أن التكفل بتقاعد غير الأجراء، لا يشكل أي إشكال. وأوضح، أن الصندوق الذي يسجل حاليا أربعة 4 مشتركين لمتقاعد واحد 1 سينتقل، في 2017 إلى خمسة 5 مشتركين لمتقاعد واحد 1 ، مما يجعل الصندوق ضمن المقاييس الدولية. أما فيما يتعلق، بالسن الأدنى للتقاعد بالنسبة لغير الأجراء، المحدد ب65 سنة للرجال أوضح أن 16% من هذه الفئة من المؤمنين تفضل التقاعد في سن 70 سنة وما فوق. من جهة أخرى، أشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، إلى أن مشروع القانون الجديد الخاص بالصحة، أدخل مفهوم التعاقد بين قطاع الصحة العام والضمان الاجتماعي.