تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة مؤخرا من الإطاحة بامرأة وشريكها إحترفا النصب والإحتيال من خلال إنتحال صفة إطار سامي في الدولة، حسبما أكده اليوم الأربعاء بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر. وقد تمكنت ذات المصالح حسب البيان من " الإطاحة بالمرأة وشريكها إحترفا النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة إطار سامي في الدولة ويتعلق الأمر بالمسماة (ذ.ن) البالغة من العمر 38 سنة مسبوقة قضائيا والمسمى (ر.م) 35سنة، سلبا 260 مليون سنتيم من إمرأة تمتلك محلا لبيع الأثاث الفاخر بالشراقة. وأفاد البيان أن حيثيات القضية تعود إلى شكوى تقدمت بها الضحية (م.ك) التي تمتلك محل بيع الأثاث الفاخر ببلدية الشراقة أين تعرضت إلى عملية نصب واحتيال من طرف شابة في الثلاثينات من العمر بعد أن أوهمتها أنها إطار سامي بوزارة الخارجية لتقوم بغلق هاتفها النقال وتغيب عن الأنظار . وأبرز البيان أنه في ظل عدم وجود الهوية الخاصة بالمشتبه فيها والتي كانت تغير أرقام هواتفها وكذا مكان إقامتها باستمرار حتى لا ينكشف أمرها عمد محققو الدرك الوطني إلى إستخدام أحدث التقنيات العلمية إضافة إلى تنشيط عنصر الإستعلامات. وحسب البيان تمكن عناصر الدرك الوطني "من تحديد هويتها وكذا محل إقامتها الكائن بولاية البليدة، أين تم إيقافها كما أسفرت عملية تفتيش مسكنها عن حجز واسترجاع الأثاث المسروق والخاص بالضحية. وكشفت التحريات أن المعنية تمكنت من النصب والإحتيال على العديد من الأشخاص من بينهم أطباء وإطارات أخرى أوهمتهم بأنها إطار سامي في الدولة وأن لها نفوذ كبير في مختلف أجهزة الدولة، كما تبين أيضا أنها كانت تتربص بالضحايا في الأماكن المرموقة كالفنادق والمطاعم الفاخرة . ويشير البيان الى أنه في نفس الوقت تم توقيف شريكها الذي يعمل كسائق أجرة الذي كان يقوم بنقلها على متن مركبته ومكلف بمهمة جمع الأموال من الضحايا بعد النصب عليهم . بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي أحال القضية على قاضي التحقيق الغرفة الثالثة أين تم إيداعهم المشتبه فيهم الحبس بالمؤسسة العقابية --يبرز ذات البيان--.
