تمديد آجال تسوية ومطابقة البنايات إلى جانفي 2018

مشروع القانون في طور التحضير وسيتم عرضه على البرلمان فور إعداده
شرعت الحكومة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتحضير المرسوم التنفيدي الجديد الخاص بتسوية البنايات ومطابقته، بعد التعليمة الاخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال، القاضية بتجميد العمل بقانون 15/08، أين ستنبثق عن المرسوم الجديد إجراءات عملية وإدارية جدددة ستطبقها الحكومة من أجل تسوية باقي الملفات العالقة، ومعاقبة المتخلفين عن التسوية بعد انقضاء الأجال الجديدة. وكشف مصدر موثوق في تصريح ل«النهار» أمس، أن القطاعات الوزارية المعنية بالقرار الجديد قد شرعت في تحديد الصيغة الجديدة لمعالجة إشكال ما أصبح يسمى بتسوية ومطابقة البنايات، وأضاف ذات المصدر أن الحكومة قد وافقت على تحديد الآجال الجديدة لقانون تسوية البنايات بالفاتح من شهر جانفي من سنة 2018، كآخر أجل غير قابل للتمديد. وأضاف ذات المصدر أن الإجراءات الجديدة التي سيتم تنفيذها في إطار هذا المرسوم ستعتمد على سنه عقوبات وغرامة مالية تقدر ب10 من المائة من قيمة البناية، عن كل تأخر بعد الآجال المحددة لتسوية الوضعية، حيث ستتضاعف هذه الغرامة لتصل إلى 20 من المائة من قيمة البناية في حال التأخر عن التسوية لسنتين، وتتضاعف قيمة الغرامة عن كل تأخر. وفي سياق ذي صلة، أكد مصدر «النهار» أن الحكومة وفور انتهاءها من إعداد كل التفاصيل المتعلقة بالمرسوم التنفيذي الجديد الخاص بتسوية البنايات سيرفع للأمانة العامة للحكومة لإجراء التعديلات الضرورية عليه، قبل أن يتم تمريره عبر غرفتي البرلمان للمصادقة عليه والشروع في العمل به.