وزارة السكن تحقق في استغلال قانون التسوية 15/08 لنهب العقار

مصدر رسمي من وزارة السكن: لن يتم اعتماد إلا الملفات القانونية
كشف مصدر حكومي ل«النهار»، أن لجنة تحقيق خاصة ستتنقل إلى معظم الولايات للنظر في بعض الخروقات التي قام بها مسؤولون محليون في استغلال قانون تسوية البنايات 15/08، بإدراج ملفات عقارات تم تشييدها مؤخرا على أراضي غير مطابقة للقانون ضمن باقي الملفات لتسويتها. وحسب المصدر ذاته، فإنه وبعد اكتشاف وجود خروقات سجّلت في بعض البلديات، من خلال الوثائق المرفقة بملف التسوية للبنايات في إطار القانون 15/08، تم إرسال لجان تفتيش من قبل الجهة الوصية للتحري حول هذه الملفات والتي لا يحوز أصحابها على شهادة الملكية، حيث أثبتت تقارير ميدانية وجود هذه البنايات في وضعية غير قانونية، خاصة وأنه تم تشييدها في السنتين السابقتين فوق أراضي مخصصة للفلاحة، رغم أن القانون يمنع استغلالها، مشيرا إلى أن القانون جاء ليسوي الوضعية وليس ليكون ذريعة لاستغلال العقار دون وجه حق. وأوضح المتحدث أن قانون 15/08 واضح في هذا المجال، حيث يسوّي وضعية المواطنين الذين يملكون بنايات تم إنجازها في وقت سابق، قبل صدور القانون الخاص، ولا يحوزون على عقود ملكية، حيث سيتم بموجب القانون سالف الذكر تسوية وضعية مساكن الأشخاص الذين يحوزون ملفات كاملة يتم إثباتها بمعاينة ميدانية ودراسة الوضعية وتسويتها بمنح صاحب البناية شهادة الملكية. ويضيف المتحدث أن بعض المسؤولين المحليين اعتمدوا طرقا احتيالية، حيث رخّصوا لمواطنين بتشييد بنايات فوق أراضي غير مدرجة في المساحات العمرانية، بالإضافة إلى عدم توافق صاحب البناية والشروط المدرجة في القانون المذكور، كما قاموا بتمرير ملفات التسوية وفق الطرق الإدارية بتواريخ بناء سابقة. وكانت «النهار» قد كشفت في وقت سابق، أن البلديات شرعت في التنسيق مع مديريات أملاك الدولة في تسوية وضعية قطع الأراضي والبنايات المشيّدة على قطع أراضي منحت للمواطنين بين سنوات 89 وسنوات التسعينات، على أن يتم بيعها لملاّكها بعد تسوية وضعيتها وفق قانون 15/08 الخاص بتسوية وضعية البنايات غير المطابقة، كما تم تحديد ثمن المتر المربع الواحد لبيع قطع الأراضي هذه. وقالت مصادر تعمل على الملف، إن كل المواطنين قاموا بتسوية وضعية مساكنهم غير المطابقة بعد تقديم ملفاتهم لمصالح البلديات، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حقهم، ولم يبق عليهم سوى التقدم أمام مديريات أملاك الدولة التابعة لها بلدياتهم إقليميا، قصد الحصول على عقد الملكية بعد تسديد ثمن المسكن الذي يشغلونه. وقال ذات المتحدث، إن قطع الأراضي التي تم منحها طوال سنوات التسعينات انطلاقا من سنة 89، ستكون معنية بتسوية الوضعية للإستفادة من عقود الملكية الجديدة وفق قانون 15/08. من جهته، كشف مصدر رسمي من وزارة السكن ل«النهار»، أنه لن يتم اعتماد أي ملف لا يتطابق ميدانيا مع الشروط المدرجة في القانون 15/08، مشيرا إلى أن الأمور واضحة في هذا الخصوص، وأن أي تلاعب كان من أي جهة سيتم كشفه.