الخطوط الجوية الجزائرية

قطع غيار مغشوشة تكبدها خسارة ب 04 ملايين دولار

استعرضت الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، قضية اقتناء قطع غيار مغشوشة التي خسرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية جراءها، مبلغ 4 ملايين دولار، وذلك بعد استئناف الأحكام الاولية التي أدانت المتهمين بعقوبة عام حبسا نافذا، بعدما التمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات سجنا و100 ألف دج غرامة مالية في حق المدير التقني للخطوط الجوية الجزائرية، المتابع بجنحة اعطاء امتيازات غير مبررة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، تتمثل في استيراد عتاد وقطع غيار للطائرات..
كما طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا وتطبيق القانون في حق رئيس مصلحة المشتريات ونائب مدير التمويل، في حين برأت المحكمة الابتدائية أربعة اطارات من الخطوط الجوية الجزائرية وقضت غيابيا بعقوبة 5 سنوات سجنا في حق ممثل الشركة الأمريكية لقطع الغيار (أ.ز) مع دفع تعويض مالي قدره 45 مليون دج لفائدة ادارة الخطوط الجوية الجزائرية، وخلال جلسة الاستئناف اكد المدير التقني أن تسديد فواتير طلبيات العتاد المقدرة ب 4 ملايين دولار أمريكي قانونية وفقا للعقد المبرم بين الخطوط الجوية الجزائرية والممون الامريكي المتخصص في قطع الغيار، حيث تم طلب شرائها في الفترة الممتدة بين سنوات 1998 و2001. وأكد المدير التقني أنه لم يقم بفتح مناقصة لدى المنتجين في قطع الغيار الخاصة بالطائرات وفقا لما ينص عليه القانون بسبب نقص العروض وتمديد فترة العقد بين (أ.ز) والخطوط الجوية الجزائرية سنة 2003، في اطار محاولته تسوية المشاكل العالقة التي واجهته بمجرد تعينه على رأس المديرية التقنية، ومن بين تلك الحلول بيع الطائرات المتوقفة عن الطيران لشركة ليبية. أما المهتمون الآخرون فقد أكدوا أن مراسلاتهم المتتالية للمديرية المالية كانت عبارة عن طلبات تعود الى فترة 1998 - 2002 بناء على عقد ممضي في 30 سبتمبر 1997 وصالح لمدة 5 سنوات. والقضية في المداولة إلى الأيام القادمة.