محاكمة عصابة المتاجرة بالمخدرات تنشط منذ 1996 ومؤسسها في حالة فرار

تابعت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، 15 متهما ضمنهم عون أمن سابق بفندق الجزائر وحارس ليلي بإبتدائية، ينشطون في ترويج والمتاجرة بالمخدرات بأحياء بلديتي المدنية والجزائر الوسطى بتهم جناية تكوين عصابة إجرامية منظمة الغرض منها الحيازة من أجل الترويج والمتاجرة بالمخدرات والاستهلاك، وعاد ملفهم إلى الواجهة لقبول المحكمة العليا الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة ضدهم.
ويتواجد أربعة أفراد من هذه الشبكة في حالة فرار، حيث ألقي القبض على 11 المتبقين من طرف مصالح الأمن فرقة قمع الإجرام، بناء على معلومات تلقتها حول وجود شخص المكنى «سوسو» يروج المخدرات ببلدية المدنية وعدة أحياء بالجزائر الوسطى، وبترصد المتهم ألقي القبض عليه وبحوزته 5 صفائح من القنب الهندي كل صفيحة بها 100 غ من القنب الهندي، وبمحاضر سماعه تبين أنه يدعى «س.ف» المكنى ب «سوسو»، معترفا بمتاجرته بالمخدرات كونها حققت له أرباح مالية معتبرة باعتباره تاجر في 30 كلغ من القنب الهندي، مما مكنه -حسب أقواله- من اقتناء سيارة من نوع «مازدا»، مشيرا إلى أنه اقتناها من عند المدعو «ب.ي» الذي كان يتاجر بها رفقة المسمى «ع»، وأضاف «سوسو» بأنه تعرف على «ب.ي» سنة 2006، الذي كان يتاجر بها رفقة المسمى «خ•ع» الموجود حاليا في حالة فرار منذ سنة 1996، وأصبح دائم التعامل معه في ترويج المخدرات برفقة المدعو «بقلاوة» والمكنى ب«الريحة»، فيما انحصرت مهمة باقي المتهمين في الترويج والمتاجرة بالمخدرات بكل من أحياء «السعادة» و«ديار الشمس» و«ميسونيي» و«أودان»، حيث اعترفوا أمام الضبطية القضائية بأن نشاطهم في هذا المجال بالشبكة انطلق في 1996 عن طريق المدعو «عثمان» المتواجد في حالة فرار، حيث كان يعمل كعون أمن ب«فندق الجزائر» في العاصمة ويجلب المخدرات من عند المدعو «سوسو» مقابل قارورات الشراب الفاخر التي كان يتحصل عليها من الفندق. وأضاف المتهمون بأن المدعو «بقلاوة» كان بارون المخدرات بحي «ديار الشمس» ويحوز كميات معتبرة من المخدرات تصل إلى 10 كلغ ويخفيها ليلا في غرفة نوم شريكه «ق.ج»، الذي كان يعمل حارسا ليليا بمدرسة «رمضان لخضر» بذات الحي، وكانت تتراوح الكميات التي يخفيها تتراوح بين 5 و10 كلغ من المخدرات في كل عملية مقابل تلقيه عمولة منها للاستعمال الشخصي ومبالغ مالية تصل إلى 3500 دينار. ووجدت مصالح الأمن صعوبات في تحديد هويات المتهمين في قضية الحال بعد تحريات دقيقة بسبب تعاملهم فيما بينهم بألقاب مستعارة، وألقي القبض عليهم على متن دراجات نارية بساحة «أودان»، حيث حاولوا في جلسة محاكمتهم نفيهم معرفتهم لبعضهم البعض، إلا أن مواجهة القاضي ببحثهم الاجتماعي الذي لم يكن في صالحهم كونهم مسبوقين قضائيا، والتمس في حقهم النائب العام عقوبة 20 سنة سجنا ضدهم.