احتجاج 600 عامل من الأسلاك المشتركة والمهنيين لقطاع التربية أمام مقر ولاية وهران

احتج، أمس، موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون لقطاع التربية أمام مقر ولاية وهران، وذلك بتسجيل حضور 8 ولايات من الجهة الغربية للوطن وبمشاركة حوالي 600 عامل كممثلين لزملائهم بتأطير من النقابة الوطنية لموظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.وعن خلفيات الحركة الاحتجاجية، صرح ممثل عن التنظيم النقابي أن الاحتجاج جاء للمطالبة بضرورة إشراكهم في تسيير الخدمات الاجتماعية، وقد سبق أن أبدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية امتعاضها الشديد من حالة التهميش والإقصاء الممارس على هاذين الفئتين اللتين تمثلان ثلث عمال قطاع التربية، بما يعادل مائتي عامل من مجموع 650 ألف مُستخدم، سواء ما تعلق باستثنائهم من تعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بها أو حرمانهما من حصة مشاركة في تسيير الخدمات الاجتماعية، جاء هذا في بيان صادر عن المجلس الاستثنائي للتنظيم النقابي المذكور المنعقد، مؤخرا، والذي تسلمت «النهار» نسخة عنه، تضمن تحميل المجلس الوطني للتنظيم النقابي المذكور المسؤولية لبعض النقابات التي -حسبما تضمنه بيانه- تتلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية، ومن ذلك الاختلاسات وتبديد أموال العمال البسطاء، وعليه يطالب ممثلو هذين الفئتين من الوزارة بإعادة النظر في توزيعها وتنظيمها ومنحهم حق المشاركة فيها من دون شرط أو قيد، حيث دعا هؤلاء الوزيرة إلى التدخل شخصيا لوضع حد لمحاولة البعض الهيمنة والاستيلاء على حقوق العمال البسطاء من خلال لجان تسيير هذه الأموال، حيث شُكلت من دون أن يتواجد ضمنها أي عامل منتمي إلى هاذين الفئتين بعد التآمر عليهم بمواد مفبركة، استنادا لما تضمنه البيان نفسه بالقرار 12/01، بدء من المادة التاسعة وما بعدها، وهذا بتخطيط من بعض النقابات، وعليه تطالب النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بفتح تحقيق في ملف الخدمات الاجتماعية.