الأسلاك المشتركة تطالب بتحقيق حول "لوبي الخدمات الاجتماعية"

دعت إلى وضع حَدٍ ل"المتاجرين" بملف العمال البسطاء

حمّلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بعض التنظيمات النقابية مسؤولية التلاعب بأموال الخدمات الإجتماعية، والإختلاسات الحاصلة وتبديد مال العامل البسيط، وطالبت بضرورة فتح تحقيق حول ما أسمتهم ب"جناه لوبي الخدمات الاجتماعية".
وطالب مجلس النقابة، الأربعاء، في بيان له تحصل موقع "الشروق اونلاين"على نسخة منه، من وزيرة التربية نورية بن غبريط، إعادة النظر في تنظيم وتوزيع أموال الخدمات الإجتماعية وإشراك كل التنظيمات النقابية بما فيها الأسلاك المشتركة دون قيد او شروط.
وحذّرت النقابة نظيراتها في القطاع من مواصلة التحدث بإسم فئة الأسلاك المشتركة "الطبقة المحقورة" ومحاولة إيهام الوزارة الوصية بإنضواء ذات الفئة تحت هيئتهم، وهو مايعكس اللاإسقرار الذي تعانيه نقابتهم التي لا تملك ثلث أعضاء نقابة الاسلاك المشتركة التي تملك نحو 200 ألف عامل من أصل 650 ألف عدد العمال الإجمالي للقطاع.
ودعت النقابة في بيانها وزيرة التربية الوطنية التدخل الشخصي لوضع حد للمتجارين بملف العمال البسطاء والاستلاء على حقوقهم الشرعية، وقالت النقابة أن الوضع الراهن يجبر الطبقة الشغيلة وممثليها تشميع اللجنة الوطنية في الأيام القليلة المقبلة بسبب التآمر المقصود واختلاس وتبديد أموال العمال البسطاء.
وقالت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أن ما أسمته ب"التخطيط الجهنمي" الذي يحاك ضد العمال البسطاء، لن يمر بسلام، ولن تقبل الطبقة العمالية أن تكون العجلة الأخيرة للعربة، بناءا على المواد المصيغة بالمرسوم الذي خططت له بعض التنظيمات النقابية لكي يتم إخراجنا من المضمار بكل الحيل وانتهاجها لسياسة "تجفيف المنابع" من طرف أولائك الذين لا يرون في المدرسة إلا أداة صراع إديولوجي وهي التنظيمات النقابية التي تدافع عن مصالحها المادية فقط.
وجددت النقابة دعوتها عدم إقصاء العمال من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية الوطنية في التسيير والمراقبة الفعلية لأموالهم خاصة، وقالت إن بعض التنظيمات النقابية متعطشة لنهب وسلب حقوق العمال البسطاء.